«الكل مقابل الكل».. إسرائيل تتجنب قرارًا أزعجها في صفقة «شاليط»

تأتي ذكريات تل أبيب بشأن "صفقة شاليط"، لتعكر صفو المحادثات الجارية لتمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس.

ويظل أمل وقف إطلاق النار بصفة دائمة مستبعدا في الأجل المنظور نتيجة خلافات حول صفقة الأسرى، بسبب ذكريات تل أبيب بشأن "صفقة شاليط".

ونقلت القناة الـ 12 العبرية، مساء الثلاثاء، عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله إن تل أبيب ترفض صفقة "الكل مقابل الكل"، التي عرضتها حركة حماس في وقت سابق؛ أي مبادلة كافة الرهائن الإسرائيليين والأجانب لدى الحركة بكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وأضافت القناة، أن مسؤولين في الحكومة يصرون على أن الحرب لن تتوقف إلا بعد تحقيق هدف تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس؛ باعتبار أن هذا بجانب تحرير كافة الرهائن "هدفان متوازيان أحدهما لا يحل محل الآخر".

في نفس الوقت، لفتت إلى أن الحكومة قد تقبل تمديد الهدنة الحالية، السارية منذ الجمعة الماضية وحتى صباح الخميس، لعدة أيام أخرى.

وشارك مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ورئيس الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ورئيس المخابرات المصرية، بجانب مسؤولين قطريين كبار، في مباحثات في الدوحة، لاستعراض مقترحات بخصوص الهدنة ووقف إطلاق النار.

صفقة "شاليط"

ويرى محللون سياسيون أن الحكومة الإسرائيلية لن توافق على مبادرة "الكل مقابل الكل"؛ بسبب ضغوط من الأحزاب اليمينية المتحالفة مع نتنياهو، وكذلك من وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، ووزير المالية، بتسلئيل سمرتريتش، المصرين على خوض الحرب للنهاية.

كما أن الأجهزة الأمنية لديها هي الأخرى ملاحظات على هذه الصفقة، خصوصا بعد التعلم من درس صفقة تبادل أسرى فلسطينيين (أكثر من ألف) مقابل إطلاق حماس الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، وكان ضمن الفلسطينيين المحررين يحيى السنوار (قائد حماس في غزة) الذي خطط لهجوم 7 أكتوبر".

وبعد إتمام تلك الصفة تشكلت لجنة انتهت إلى أن أي صفقة تبادل مستقبلية مع حماس، لا يحب أن تشمل المدانين في جرائم قتل مواطنين إسرائيليين، والمصنفين على أنهم عناصر شديدة الخطورة.

ما بعد انتهاء الهدنة

كما يتوقع أن يعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على غزة بعد انتهاء الهدنة الحالية، إذا تعثر الاتفاق على إطلاق كافة الرهائن المحتجزين لدى حماس، وضمنهم العسكريين.

وحتى الآن، لم تتضمن عمليات تبادل الأسرى التي تمت منذ الجمعة إطلاق سراح أي جندي إسرائيلي، واقتصرت في أغلبها على كبار السن ومنهم هم أقل من 18 عاما، ومن لم ينخرطوا في الخدمة العسكرية.

صفقة عادلة

واعتبر عضو الكنيست، عوفر كسيف، إطلاق سراح الرهائن "حدث يحث على السعادة"، ويشجع على الوصول إلى نهاية لهذه الحرب الدائرة التي تضر بالشعبين الإسرائيلي والفلسطيني "اللذين يريدان العيش جنبا إلى جنب في سلام"، وفق تعبيره.

ودعا كسيف، الحكومة إلى القبول بصفقة الكل مقابل الكل، التي عرضتها حركة حماس، وأن يعقب هذا "الوصول إلى السلام العادل "، الذي في رأيه هو "إنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل".

غير أن السياسي الحزبي الإسرائيلي يخشى أن ما وصفها بـ"حكومة المتطرفين" لن تقبل بهذه الحلول؛ لأن بقائها في السلطة قائم على دعم الاستيطان ودعايتها ضد الفلسطينيين، كما يقول.

وسبق أن تعرض كسيف لعقوبات من لجنة الأخلاق في الكنيست بسبب رفضه الحرب على غزة، واتهامه للحكومة بأنها تقوم بـ"جرائم حرب وأعمال إبادة" هناك؛ حيث تم منعه من دخول الكنيست لمدة 45 يوما، مع خصم نصف شهر من راتبه.

ويبلغ إجمالي عدد الرهائن الذين أطلقت حماس سراحهم منذ بدء الهدنة يوم الجمعة 81 هم 60 من النساء والأطفال الإسرائيليين و21 من المواطنين الأجانب.

بدورها أطلقت إسرائيل بموجب الهدنة حتى الآن سراح 150 أسيرا فلسطينيا.