الجفاف في العراق.. تراجع المساحات المزروعة إلى النصف
أثرت التحولات البيئية على العراق، إذ أدت إلى تراجع المساحات المزروعة في البلاد إلى النصف.
وفي حين تبلغ المساحات الصالحة للزراعة نحو 27 مليون دونم، لم يتمكن العراق من زراعة سوى 8 ملايين دونم فقط، ضمن الخطة الزراعية الشتوية.
وأجبرت التغيرات البيئية القاسية بلاد الرافدين، على هجرة مسمياتها، حتى باتت تعرف بأرض المهاجر البيئي تسمية تعكس حجم الآثار الكارثية التي تسببها التغيرات المناخية على العراق.
وأثرت التغيرات المناخية بشكل كبير على حياة السكان في العراق، وخاصة في المناطق الريفية، إذ يلاحظ الجميع الارتفاع الحاصل في درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، مما أدى الى زيادة الجفاف والتصحر في المناطق وهجرة أغلب العوائل بالمنطقة والتي تعتمد في عيشها على ما تنتجه من محاصيل زراعية وبالتالي ظهور ما يسمى بالمهاجر المناخي .
وكان أول الضحايا بفعل شح الأمطار، الحرث والزرع، وأخيرا تراجع مياه دجلة والفرات بفعل سدود أنقرة وطهران، ليفقد العراق أكثر من نصف المساحات الخضراء التي كان زرعها يوفر قوتا لسكانها.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، محمد الخزاعي: "خطة الاستزراع الشتوية لهذه السنة لمحصول القمح والشعير تأثرت.. وعلى الرغم من خطة التوسع في المساحات إلا أنه لا يوجد سوى 50 بالمئة من المساحات التي تعد قابلة للزراعة في العراق الذي يمتلك أكثر من 27 مليون دونم من المساحات القابلة للزراعة، لكن الخطة الزراعية الشتوية شكلت 8 مليون دونم فقط".
مشاكل البيئة القاسية التي تعصف بأرض السواد، خلفت وراءها تداعيات اجتماعية أيضا، فالهجرة من الريف إلى المدينة ضاعفت الضغط على البنى التحتية للمدن وقلصت فرص العمل لسكانها بشكل غير مسبوق.
فمؤشر التوقعات بتحول العراق إلى أرض غير قابلة للعيش البشري في غضون سنوات مقبلة يرتفع في ظل أداء حكومي يفتقر لأوراق ضغط سياسية واقتصادية لحمل دول الجوار على زيادة الاطلاقات المائية.
وفقا لاستطلاع أجرته منظمة "المجلس النرويجي للاجئين" غير الحكومية، يعاني نحو 60 بالمئة من الفلاحين في العديد من المحافظات العراقية جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة.
وكشف مسح أجراه المجلس أن دخل بعض المزارعين زاد في 2023 مقارنة بالعام 2022، عازيا الفضل في ذلك إلى هطول الأمطار بنسبة "أعلى من التقديرات" الأولية، مما أدى لتحسن معدلات المحاصيل.
وأجرت المنظمة الدراسة خلال يوليو وأغسطس في 4 محافظات عراقية، بناء على نتائج الحصاد وتأثير الجفاف على الأسر، وقابلت خلالها 1079 شخصا. وكانت 40 بالمئة من العيّنة من النساء، و94 بالمئة من المستطلعين من سكان المناطق الريفية.
وحمل المجلس النرويجي للاجئين المسؤولية إلى "إدارة الموارد المائية" في البلاد خصوصا "ممارسات الري في العراق وعدم الكفاءة في استخدام الموارد المائية المتناقصة".
وذكر تقرير المنظمة بأن "نحو 70 بالمئة من المزارعين الذين شملهم المسح" يقولون "إنهم يستخدمون الري بالغمر"، وهي طريقة تعتبر على نطاق واسع "الأكثر استهلاكاً للمياه" وغير مناسبة للمناطق "المعرضة للجفاف الموسمي"، وفقا لفرانس برس.
واقترح المجلس النرويجي للاجئين تحسين الإمكانات الزراعية عبر "رصد وتنظيم وتوزيع الموارد المائية".
وحذّر مدير المكتب الوطني للمجلس أنتوني زيليكي من "تغيّر مناخ العراق بشكل أسرع من قدرة الناس على التكيّف".
