اقتحام مستشفى الشفاء بغزة.. هل الأدلة التي قدمتها إسرائيل «مُقنعة»؟
يختلف محللون في وضوح الأدلة التي قدمتها إسرائيل لإثبات استخدام حماس مستشفى الشفاء كمركز قيادة.
ويعتبر الجزء الأكبر منهم أن الأدلة العربية ليست كافية، يشير تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى تزايد الإشارات إلى وجود حماس في المستشفى، لكن معظم المحللين لم يروا دليلاً قاطعاً يثبت أنه كان مركز قيادة لحماس كما زعمت إسرائيل.
فجون سبنسر، ضابط سابق في الجيش الأمريكي ورئيس دراسات حرب المدن في الأكاديمية العسكرية الأمريكية، أشار إلى مقاطع الفيديو التي تظهر مستوىً كبيراً من المقرات التي أقامتها حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء وتحته، وهو ما يدعم مزاعم المخابرات الإسرائيلية والأمريكية.
على الرغم من ذلك، يُبدي آخرون شكوكهم في هذه المزاعم، إذ يرى بعض المراقبين أنهم لم يشاهدوا أي دليل يثبت استخدام حماس لتلك المباني في أغراض عسكرية، خاصة كمركز للقيادة والسيطرة في الأوقات القريبة.
يشير التقرير إلى أن إسرائيل تسعى لتقديم دلائل سريعة حول المستشفيات في غزة بهدف الحفاظ على الدعم العالمي، لكن تلك المواد التي تنشرها تثير جدلًا، حيث يرفضها البعض باعتبارها غير كافية بينما يأخذها آخرون كدليل مقنع، خاصة داخل إسرائيل.
ويؤكد المراقبون أن إسرائيل تسعى للحصول على الشرعية من الغرب لأنهم يعتبرون الرأي العام الغربي الأكثر أهمية بالنسبة لها.
بالإضافة إلى مقاطع الفيديو والصور التي نشرتها إسرائيل عن النفق والأسلحة المزعومة التي عُثر عليها في المستشفى، فإنها أفرجت أيضًا عن لقطات من كاميرات المراقبة تظهر أشخاصًا قالت إنهم كانوا رهائن محتجزين في المبنى، في حين زعمت حماس أن هؤلاء الأشخاص كانوا بحاجة للعلاج.
مايكل هورويتز، رئيس الاستخبارات في شركة لو بيك إنترناشيونال، أكد أن "النفق يشبه النفق الذي بنته حماس"، مشيرًا إلى أن الأدلة الأولية كانت محدودة للغاية، لكن الأدلة الأخيرة تعتبر أكثر أهمية.
وأضاف: "أعتقد أن هذه الأدلة تبدأ في الدلالة على استخدام حماس للشفاء كقاعدة، ولكن يجب أن يكون هناك المزيد من الأدلة لتأكيد أنها كانت في الواقع مركز قيادة".
من جهة أخرى، يُشير محللون إلى أن "الأدلة التي تقدمها إسرائيل لا تبرر بالضرورة تحويل المستشفى لمقر عسكري رغم أنه محمي وفقًا للقانون الدولي".
أشار مراقبون إلى أن وجود الرهائن الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية أو وجود الأنفاق وحتى شاحنات محملة بالأسلحة لا يُلغي حماية المستشفى المحمي وفقًا للقانون الدولي. يُظهر مدى الخطورة احتجاز الرهائن هناك أو استخدام المسلحين للمباني لحماية أنفسهم كما هو موضح.
هناك آراء أُخرى تشير إلى وجود مخاطر تتجاوز إشكاليات القانون الدولي التي تواجه إسرائيل. إذا قامت المخابرات الإسرائيلية بتقديم تقييم غير دقيق، فسيكون هذا ليس فقط محرجًا بل قد يقوض حجتهم فيما يتعلق بالعملية.
