بعد موافقة مجلس النواب.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء

تزامنًا مع قرار مجلس النواب، بالموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال جلسته العامة اليوم، تحرك العديد من المواطنين نحو محركات البحث، لمعرفة تفاصيل قرار النواب اليوم بشأن بنود ومواد قانون التصالح الجديد.

ويرغب العديد في تلافي الإشكاليات وتقنين الأوضاع، كما أن قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يساعد في التيسير على المواطنين في الإجراءات المقدمة بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

ما هي شروط قانون التصالح؟

وخلال السطور التالية؛ نستعرض نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لما أقره مجلس النواب، للإجابة على تساؤل العديد حول ما هي شروط قانون التصالح؟، وهي كالتالي:

المادة الأولى في قانون التصالح في مخالفات البناء

- عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المادة الثانية في قانون التصالح

- يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

* عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

* أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار، التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال 30 يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

* وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

المادة الثالثة في قانون التصالح

- يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

المادة الرابعة في قانون التصالح

- يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

المادة الخامسة في قانون التصالح

- ينشر قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.