حرب غزة لن تطول.. اقتصاد إسرائيل على حافة الانهيار
تكلف الحرب في غزة إسرائيل حوالي 260 مليون دولار يوميًا، ففي شهر أكتوبر وحده، ارتفع العجز في الميزانية الإسرائيلية إلى سبعة أضعاف.
وانخفض الشيكل بحلول نهاية ذلك الشهر، إلى أدنى مستوى لها منذ 11 عامًا مقابل الدولار، على الرغم من استقرارها منذ ذلك الحين بعد تدخلات البنك المركزي الإسرائيلي، وفق تقرير لوكالة بلومبرج.
ومع ذلك، أعلنت وزارة المالية في القدس أنها ستزيد الاقتراض الحكومي بنسبة 75 بالمائة أخرى في نوفمبر.
حالة اهتزاز
وبعد مرور أكثر من شهر على اندلاع الحرب في غزة، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يشهد حالة اهتزاز في جميع القطاعات، ويتكبد تكاليف باهظة تبلغ 600 مليون دولار أسبوعيا، بحسب بنك إسرائيل المركزي.
هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء حوالي 350 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي للخدمة، ما يمثل 8% من القوى العاملة.
وألغت إسرائيل تصاريح العمل لآلاف العمال الفلسطينيين في أعقاب هجمات حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تباطؤ قطاع البناء الذي يعاني الآن من نقص حاد في العمالة.
استبدال 100 ألف عامل فلسطيني
وتسعى حاليا إلى استبدال ما يصل إلى 100 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء بعمال هنود، علما أن العمال الفلسطينيين يشكلون نحو 25% من الموارد البشرية في القطاع.
وكبدت الحرب في غزة إسرائيل عجزا في الموازنة بنحو 23 مليار شيكل، ما يعادل 6 مليارات دولار في أكتوبر، وهو ما يمثل ارتفاعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% من 1.5% في سبتمبر.
ولخص كاتب العمود في بلومبرج، مارك شامبيون، الوضع الاقتصادي الصعب في إسرائيل على النحو التالي: “إسرائيل دولة في حالة حرب، مع تضخم نفقاتها، وانخفاض الإيرادات، وتدهور الوضع الاقتصادي، تكاليف الاقتراض في ارتفاع".
وبينما ستؤدّي الحرب إلى إنفاق مليارات الدولارات الإضافية من ميزانية الدولة، فقد وجّه 300 خبير اقتصادي إسرائيلي رسالة مفتوحة إلى حكومة الرئيس بنيامين نتانياهو في نهاية أكتوبر، وطالبوه باتخاذ تدابير عاجلة، متّهمين إياه بأنّه "لا يفهم حجم الأزمة الاقتصادية التي قد يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي".
قبل حوالي شهر، نشرت وكالة "موديز" بشكل غير متوقع تقريرا شديد اللهجة عن الوضع الاقتصادي الذي نشأ في إسرائيل نتيجة الحرب، وأعلنت فيه أن التصنيف الائتماني لإسرائيل، والذي يقف عند A1، سيتم وضعه قيد المراجعة.
وقبل ذلك، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" أن التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل، والذي يبلغ A+، سيوضع تحت "المراقبة السلبية"، بسبب التغير في تصور المخاطر الجيوسياسية بعد حرب "السيوف الحديدية".
