كم بلغت حصيلة شهداء فلسطين حتى الآن؟

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11675 شهيدا، والجرحى إلى نحو 32 ألف جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة.

وقالت إن أكثر من 3600 مدنيا ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1750 طفلا.

وارتقى 202 شهيد من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 200 جريح من الكوادر الصحية، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

وبينت الوزارة أن 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، موضحة أن المستشفيات التسعة المتبقية تعمل بشكل جزئي.

وفي 16 نوفمبر، ولليوم الثاني على التوالي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة الدبابات، مجمع الشفاء الطبي في غزة، واحتلت عدة أقسام، وبحسب مدير المستشفى، فإن القسم الجنوبي من المجمع تضرر، بما في ذلك قسم الأشعة، ونقلت قوات الاحتلال عدة جثث من داخل المستشفى.

وأوضحت أنه في الفترة ما بين 11 و16 نوفمبر، استشهد 41 مريضا، من بينهم 3 أطفال خدّج في مجمع الشفاء بسبب انقطاع الكهرباء بعد نفاد الوقود ومحاصرة الاحتلال للمجمع، كما استشهد مريض كان يعاني من الفشل الكلوي بسبب توقف أجهزة غسيل الكلى في المجمع عن العمل.

وفي 16 نوفمبر، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال بما في ذلك الدبابات، فرضت حصارًا على المستشفى الوحيد العامل في مدينة غزة وشمالها، وهو المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، ولا تستطيع الفرق الطبية التحرك في الخارج والوصول إلى المصابين بأمان.

وتقدم خمسة مستشفيات أخرى، بما في ذلك مجمع الشفاء، خدمات محدودة للغاية للمرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بالفعل. ولا يمكن الوصول إلى هذه المستشفيات، ولا تتوفر بها الكهرباء والإمدادات ولا تستقبل مرضى جدد.

وفي 15 نوفمبر، أصابت قذيفة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، المستشفى الميداني الأردني في مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة سبعة من كوادره، وهم أعضاء في الخدمات الطبية الملكية الأردنية.

ولليوم الثالث على التوالي، توقف المولد الرئيسي بمستشفى الأمل في خان يونس بسبب نفاد الوقود، ويقوم المستشفى بتشغيل مولّد صغير يزوّد غرفة الولادة بالكهرباء والأضواء في منطقة الاستقبال.

وواصلت قوات الاحتلال تعطيل حركة فرق الإنقاذ ومركبات الإسعاف والمواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، وخاصة الغذاء والماء، في مدينة غزة.

وأطلق المواطنون في الأحياء الغربية لمدينة غزة نداء للمساعدة بعد نفاد ما تبقى لديها من طعام ومياه شرب، وبحسب ما ورد، لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بسبب تواجد قوات الاحتلال، ولم يتم الرد على النداءات المتعددة التي قدمها المواطنون الذين تقطعت بهم السبل تحت المباني والمنازل المتضررة؛ ولم تتمكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الاستجابة لمئات النداءات للمساعدة والإخلاء.

وحذرت الوكالات الإنسانية والمستجيبون الأوائل من أن انقطاع التيار الكهربائي يعرض للخطر تقديم المساعدة المنقذة للحياة. كما يثير استهلاك المياه من مصادر غير آمنة مخاوف جدية بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه. وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه بشأن سوء التغذية.

واعتبارًا من 11 نوفمبر، كانت سبع مركبات إسعاف فقط من أصل 18 مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الشمال لا تزال تعمل، ولكنها معرضة لخطر التوقف التام بسبب نفاد الوقود.

ويضطر الأطباء إلى إجراء عمليات جراحية دون تخدير، بما في ذلك جرحى القصف الإسرائيلي والنساء، اللواتي يخضعن لعمليات قيصرية.

وأشارت إلى تزايد اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية، كما حاصرت قوات الاحتلال عددا من المستشفيات (مستشفى طولكرم الحكومي، مستشفى جنين الحكومي، مستشفى ابن سينا التخصصي، مستشفى الأمل في جنين، مستشفى الشفاء للولادة في جنين)، وأعاقت عمل طواقم ومركبات الإسعاف.

ولفتت إلى أن تزايد الإصابات جراء عدوان الاحتلال المتواصل، طغى على قدرات الطوارئ، مع ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية الطارئة في المستشفيات.

ونوهت إلى أن إغلاق حواجز الاحتلال العسكرية، وانعدام السلامة، والقيود على الحركة، والهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها، تجعل حركة مركبات الإسعاف صعبة، إلى جانب تقييد حركة العاملين في مجال الرعاية الصحية، ووصول المرضى إلى الرعاية الأولية والمستشفيات بين مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضحت أنه لا يزال يتعذر على الشركاء الذين يديرون عيادات متنقلة الوصول إلى أجزاء من المنطقة المسماة (ج)، مما يترك المواطنين دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وبينت الوزارة أن أكثر من 58% (276 ألف وحدة سكنية تقريبا) مدمرة في قطاع غزة، بينها أكثر من 54 ألف وحدة مدمرة كليا، و222 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيا، مشيرةً إلى أن العدد النهائي للوحدات والمباني المدمرة غير متوفر مع استمرار القصف الإسرائيلي.

ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر، كان هناك حوالي 807,000 مواطن يعيشون في مناطق شمال قطاع غزة، يشكّلون حوالي ثلثي السكان هناك قبل العدوان الإسرائيلي، ومن المفترض أن الثلث الآخر من السكان، حوالي 400 ألف نسمة وفقا لتقديرات "الإحصاء"، قد نزحوا إلى الجنوب.

وأفادت التقارير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين خلال نزوحهم، كما اعتدت على مواطنين نازحين بالضرب، وجردتهم من ملابسهم.

وأشارت "الأونروا" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت إحدى مدارسها ومركزين صحيين في المنطقة الشمالية، وأجبرت النازحين قسراً الذين يحتمون هناك على الإخلاء باتجاه الجنوب، ثم قصفت المركزين الصحيين.

ويقدر العدد التراكمي للنازحين قسرًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأكثر من 1.6 مليون شخص، أي ما يعادل 70% من سكان قطاع غزة.

ويعاني 15% من النازحين قسرا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كافٍ لتلبية احتياجاتهم.

ويتواجد حوالي 183,000 نازح قسري في 154 منشأة تابعة للأونروا في الشمال، ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استشهد ما لا يقل عن 71 نازحًا داخليًا، وأصيب 571 آخرين أثناء لجوئهم إلى مرافق الوكالة التي تعرضت للقصف في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت الأونروا بأن الأمراض المعدية في الملاجئ قد زادت خلال الأسبوعين الماضيين، وتشير التقديرات إلى أن الأمراض الجلدية زادت بنسبة 35%، كما زادت حالات الإسهال بنحو 40%.

ودعت وزارة الصحة في تقريرها إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمؤسسات الصحية فيه، والسماح بشكل عاجل بإدخال الإمدادات الإنسانية والصحية للقطاع وخاصة الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المشافي، ودخول الفرق الطبية المتطوعة لمساندة الكوادر الصحية في علاج المرضى والجرحى، والسماح بخروج الجرحى للعلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية وغيرها، وإيقاف تهجير المواطنين من بيوتهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة.

كما ناشدت المؤسسات الدولية والحقوقية وهيئة الأمم المتحدة بتطبيق القوانين الدولية التي تحظر الاعتداء على المراكز الصحية ومركبات الإسعاف والطواقم الصحية والمسعفين بشكل فوري.