ما أهمية قرار البنك المركزي في زيادة حدود تعامل على الحسابات؟.. خبير يجيب
خرج البنك المركزي المصري يعلن عن زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء عمليات السحب أو التحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
الأمر الذي فسره الخبراء أن هذا القرار جاء من أجل التحكم في الدولار من جديد خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي إلى 50 جنيه.
قرار البنك المركزي
قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء عمليات السحب أو التحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
وبحسب بيان للمركزي، اليوم، فإن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديدها، فيما يبلغ الحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة “فئة أ” فإن الحد الأقصى للحساب يكون بحسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 الف جنيه بدلا من 40 ألفا، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية باستخدام وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا “فئة ب” فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يكون بحسب ما يحدده البنك أيضا، فيما يصل الحد الأقصى اليومي لـ 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا ، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.
إنقاذ الجنيه
قال الدكتور اشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على قرار البنك المركزي بزيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم او مشتريات، والتي قام البنك بزيادة الحد الأقصى اليومي قرار جاء في توقيت هام ومناسب جدا ليتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف الدكتور أشرف غراب في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030"، أن القرار له عدد من الأهداف والمميزات أولها أنه في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي انعكست على كافة الدول ومنها مصر ما تسبب في ارتفاع تكلفة الواردات نتيجة زيادة سعر صرف العملة الأجنبية، فجاء قرار البنك المركزي بزيادة الحدود القصوى للسحب للشركات والأفراد ليتناسب مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى أنه القرار يسهم في زيادة معدلات وتحقيق أهداف الشمول المالي وتقليل التعامل بالعملات النقدية والاتجاه للتعامل الكلي مع البنوك ما يسهم في زيادة عدد البطاقات المصدرة في القطاع المصرفي المصري .
واختتم الخبير الاقتصادي، أن القرار أيضا يعد رسالة طمأنة للمواطنين والمتعاملين مع البنوك بوجود سيولة كبيرة بالبنوك المصرية يمكن للمواطن الاعتماد علي البنوك بسحب الأموال بالبطاقات في أي وقت في اليوم بعد انتهاء العمل في أوقات العمل الرسمية بالبنوك من ماكينات الصراف الآلي المتواجدة بالشوارع، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي ميز بين الشركات الكبيرة والصغيرة والأفراد بما يتوافق مع احتياجات كل منهما.
