العراق.. ماذا بعد إقالة رئيس مجلس النواب؟

أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، يوم أمس الثلاثاء، قرارها بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، بأن "المحكمة الاتحادية قررت، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مضيفة أنها قررت كذلك إنهاء عضوية ليث الدليمي في البرلمان.

وذكر نص قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، الدعوى بالعدد 9، اتحادية 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023، قرارا باتا وملزما لكافة السلطات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن تأجيل عقد جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة، دون ذكر الأسباب، حسبما أفادت الوكالة العراقية.

وتتوالى تداعيات إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء بسبب دعوى تزوير أوراق رسمية (طلب استقالة سابق باسمه) تقدم بها ضده النائب ليث الدليمي، بهدف طرده من المؤسسة التشريعية، وتبعتها استقالة 3 وزراء من الحكومة العراقية من حصة "حزب تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، وهم وزراء التخطيط محمد تميم والثقافة أحمد البدراني والصناعة خالد بتال.

وهو ما قد يرتد سلبا وفق مراقبين على أداء الحكومة الائتلافية، وبعقد المشهد السياسي عشية انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر القادم.

خارطة جديدة

ويرى خبراء أن ما حدث سيؤثر على إعادة تشكيل خارطة الاصطفافات والتحالفات البرلمانية والسياسية، وقد يحدث تحولات في الساحة السياسية السنية خاصة.

وتباينت ردود الفعل في الشبكات الاجتماعية العراقية، ما بين مؤيدة لقرار استقلالية القضاء ومهنيته في كشف ورفض "التزوير" وبين اعتبار ما حدث "مسيسا".

وأدان حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي القرار، فيما رحبت به قوى سنية منافسة له.

يقول الخبير القانوني العراقي علي التميمي، في لقاء تليفويوني:

من صلاحيات المحكمة الاتحادية المصادقة على أعضاء البرلمان وبالنتيجة فهي تمتلك حق الإقالة أيضا من عضويته، ولها الحق في مراقبة تطبيق القوانين والفصل في القضايا والدعاوى الناشئة حول مدى صحة تنفيذها وشروط تحققها وفق صلاحياتها الواسعة، بموجب المادة 93 من الدستور.

لا شك أن المحكمة تحققت من حصول واقعة التزوير، ما يعني عدم توفر مبدأ حسن السيرة والسلوك، وأصدرت قرارها بناء على ذلك، وهو بات وملزم لكافة السلطات وغير قابل للاستئناف.

الحلبوسي

مع انتخاب 37 نائبا من حزب تقدم خلال الانتخابات التشريعية لعام 2021، من أصل 329 عضوا للبرلمان، تولى الحلبوسي زعامة ائتلاف سني كبير داخل مجلس النواب، قبل حدوث انشقاقات في معسكره.

وحصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية غربي البلاد، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان في عام 2018.