ما هي أسباب خفض التصنيف المصري من قبل فيتش للمرة الثالثة؟.. خبير يجيب
مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعد خفض تصنيف إصدارات الديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى درجة "-B" بدلا من درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
من هنا بدأت محركات البحث تزيد من أجل معرفة كافة التفاصيل حول أسباب انخفاض التصنيف.
خفض التصنيف
أعلنت وكالة فيتش الدولية تخفض تصنيف مصر للديون طويلة الأجل فى أشهر قليلة حيث قررت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى خفض تصنيف مصر السيادى لإصدارات الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى درجة "- B" بدلا من درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أسباب الخفض
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الأوضاع الاقتصادية التى مرت على العالم خلال تلك الفترة أدت إلى خفض تصنيف بعض الدول ومنها مصر.
أضاف غراب فى تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن تصنيف فيتش يشير إلى بطء التقدم فى الإصلاحات، إضافة إلى تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولى، وزيادة المخاطر التى تهدد التمويل الخارجى لمصر، موضحا أن ربط وكالات التصنيف سواء فيتش وغيرها التصنيف الائتمانى لمصر بمراجعة صندوق النقد الدولى هو تقييم غير عادل وغير محايد، لأن تقييمها لم يتم وفقا للأوضاع الاقتصادية المستقرة جدا فى مصر، إضافة لالتزام مصر بسداد ديونها الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التى تواجهها مصر بسبب الحروب، فقد سددت مصر 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين، مضيفا أن الاقتصاد المصرى مازال قادر على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية.
أشار غراب، إلى أن الفترة القادمة سيتم الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولى ما يعقبه تحسن التصنيف الائتمانى مرة أخرى لدى كافة وكالات التصنيف، موضحا أن مصر تتحرك فى اتجاه توفير احتياجاتها من العملة الصعبة بعدد من المبادرات والقرارات منها زيادة دخل قناة السويس لهذا العام ليصل 12 مليار دولار وزيادة إيرادات قطاع السياحة، إضافة إلى طرح مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج والتى ستسهم فى زيادة السيولة الدولارية، إضافة لقرار البنك المركزى بشأن استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشرة فى الخارج لمنع التلاعب، إضافة إلى أن الدولة نجحت من خلال برنامج الطروحات الحكومية فى التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، كما سيتم التخارج من عدد من الأنشطة الأخرى بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليار دولار حتى يونيو المقبل وفقا للإحصائيات الرسمية ما يزيد من تدفقات النقد الأجنبى، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصرى.
كشف غراب، تحركات الدولة المصرية من أجل الصفقات كصفقة مبادلة الديون وصفقة مبادلة العملة مع الإمارات، وتحركها لعقدها مع تركيا وغيرها من الدول، مضيفا أن الاحصائيات الرسمية أكدت أن الاستثمارات الأجنبية بلغت 10 مليار دولار العام المالى الماضى، وترتفع لـ 12 مليار دولار مع التوسع فى برنامج الطروحات.
أسباب خفض التصنيف
اختتم الخبير الاقتصادى، أن بعض قرارات مؤسسات التصنيف الائتمانية مسيسة نوعا ما خاصة وأنها تأتى عكس الواقع فى استقرار الاقتصاد المصرى، موضحا أن وكالات التصنيف أمريكية ومقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه بعد انضمام مصر لتجمع بريكس إضافة لتنويع مصر مصادر تمويلها وتنويع علاقاتها الاقتصادية، إضافة لموقف مصر من القضية الفلسطينية فهناك ضغوطا تمارس على مصر وقد تأتى تقارير مؤسسات التصنيف نوعا من الضغوط السياسية على مصر، لأن الاقتصاد المصرى مستقر ويحقق تقدما خاصة أن الدولة تمضى فى مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتهيئة بيئة الأعمال فأصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاصة من خلال بنية تحتية وتشريعية قوية، حيث أقرت مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65% فى الاستثمارات المنفذة.
