خبير يكشف إمكانية زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا خلال الفترة القادمة

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية بنظيره التركي محمد شمشيك، على هامش مشاركتهما في «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول.

من هنا بدأت محركات البحث تزيد من أجل معرفة كافة التفاصيل حول هذا اللقاء، وهل يعني ذلك زيادة في التعاون الاقتصادي؟.

تصريحات معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تشجيع تدفق الاستثمارات التركية إلى مصر خاصة في المجالات الصناعية، للاستفادة من مناخ الاستثمار في ظل المزايا غير المسبوقة التي تمنحها الدولة لتمكين القطاع الخاص منها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية»، و«الرخصة الذهبية»، فضلاً عن وجود بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نسعى إلى تطوير اتفاقية التجارة الحرة لزيادة التبادل التجاري وتعظيم الصادرات المصرية إلى تركيا، ونعمل أيضًا على زيادة الأفواج والبرامج السياحية لجذب المزيد من السائحين القادمين من تركيا إلى مصر.

واستعرض الدكتور معيط، التجربة المصرية في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على المستثمرين، من تيسير في الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، والإدارة المتطورة للمالية العامة للدولة من خلال ميكنة إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي والمستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأكد وزير المالية، حرص مصر على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب من خلال إدارات متخصصة بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك تتواصل بشكل مستمر مع مجتمع الأعمال، للتعرف على التحديات التي قد تواجههم، والتعامل الفوري معها، على نحو يُحفز الاستثمار.

زيادة التعاون الاقتصادي

قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن زيارة وزير المالية إلى تركيا تعتبر خطوة مهمة في التقارب المصري التركي، وهذا سوف يؤدي إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف الديب في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن ذلك يعتبر خطوة مهمة للغاية وتستهدف رفع التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية، في ضوء توقعات بانخفاض تبادلات الطرفين مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة و20 مليار خلال 10 سنوات مقابل 10 مليارات دولار حاليا.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2022 وتجاوزت الصادرات المصرية لتركيا 5 مليارات دولار، بينما زادت الاستثمارات التركية في مصر خلال عامين لأكثر من 2 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات 200 شركة داخل مصر، منها 40 شركة كبرى.