«24 ألف بندقية هجومية».. هل تتورط أمريكا في تسليح «الكيبوتس»؟
تطلب الحكومة الإسرائيلية 24 ألف بندقية هجومية من الولايات المتحدة، وهذا أثار توجسًا بين المشرعين الأمريكيين وبعض مسؤولي وزارة الخارجية.
حيث يخشى هؤلاء من أن تنتهي هذه الأسلحة في أيدي المستوطنين والميليشيات المدنية (الكيبوتس) التي تسعى إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم في الضفة الغربية، وتشهد المنطقة تصاعدًا في أعمال العنف، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن قيمة البنادق الثلاث المقترحة، والتي تندرج تحت فئتي النصف الآلية والآلية، تبلغ 34 مليون دولار، حيث يتم طلب هذه البنادق مباشرةً من صانعي الأسلحة الأمريكيين، ومع ذلك يتعين الحصول على موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس قبل إتمام الصفقة.
وفيما يتعلق بالاستخدام المستقبلي لهذه البنادق، أكدت إسرائيل أنها ستكون قاصرة على الاستخدام من قبل الشرطة الوطنية.
ولكن، هناك مخاوف من أنه قد يتم توجيهها أيضًا للمدنيين، وفقًا لمصادر مطلعة على طلبيات الأسلحة، وقدمت وزارة الخارجية إخطارًا غير رسمي بالبيع إلى لجان الكونغرس الأسبوع الماضي.
هذا الأمر أثار مخاوف، مما دفع الوزارة إلى طرح أسئلة أكثر صرامة على إسرائيل حول كيفية استخدام الأسلحة، وداخل الوزارة، أعرب المسؤولون العاملون في قضايا حقوق الإنسان عن تحفظاتهم، بينما يعتزم المشرفون على مبيعات الأسلحة الموافقة على الأوامر والإعلان عنها في الأيام المقبلة، وفقًا لما أفاد به المسؤولون الأمريكيون.
تهدف الشرطة الإسرائيلية إلى تعزيز ترسانتها بعد التعهد بتوفير آلاف الأسلحة للمدنيين الإسرائيليين في أكثر من 1000 بلدة ومدينة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقد انتقل حوالي 500 ألف إسرائيلي إلى تلك المستوطنات على مدى سنوات عدة، وإلى جانب نقاط التفتيش العسكرية والأسوار وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية، تؤدي تلك المستوطنات إلى عزل حوالي 2.7 مليون فلسطيني في المنطقة، حيث يعيشون في جيوب صغيرة منفصلة.
على الرغم من تركيز الانتقادات العالمية على غارات إسرائيل في قطاع غزة والتي زعمت وزارة الصحة هناك أنها أسفرت عن وفاة ما يقرب من 10,000 شخص، إلا أن الرئيس بايدن ومساعديه الكبار يشعرون بقلق متزايد بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية.
وقبل حتى أن تؤدي هجمات حماس في السابع من أكتوبر إلى اندلاع الحرب الحالية في غزة، كان العنف الذي انتشره المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية بهدف إجبار الفلسطينيين على مغادرة مناطق استراتيجية من الأراضي قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وأسهم المسؤولون الأمريكيون في هذا السياق بتوجيه اللوم إلى تحفيز حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني المتطرف بنيامين نتانياهو للمستوطنين، بالإضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين التي دعمت فكرة ضم الضفة الغربية.
ومنذ السابع من أكتوبر، قتل أكثر من 150 فلسطينياً في الضفة الغربية، وهذا العدد يقرب من العدد الذي قتل في عام 2022 بأكمله، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
ووقعت معظم حالات القتل خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، لكن تنفيذ بعضها كان بواسطة مدنيين مسلحين.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 25 أكتوبر أن العنف الذي نفذه "المستوطنون المتطرفون" كان يزيد من حدة التوتر.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن مخاوفه خلال زيارته إلى تل أبيب يوم الجمعة وناقش المسألة مع محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، خلال اجتماع عُقد في رام الله يوم الأحد.
وكلاً من بايدن وبلينكن أكدوا في الأيام الأخيرة أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تمثل أفضل حلاً على المدى الطويل للصراع الطويل الأمد.
ومع ذلك، تستمر التحديات بسبب ترهيب المستوطنين للفلسطينيين، الأمر الذي يزيد من صعوبة تحقيق هذا الهدف، وتمت مناقشة المخاوف المحتملة من قبل مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة مع نظرائهم الإسرائيليين.
وأكدت جيسيكا لويس، السكرتيرة المساعدة في مكتب الشؤون السياسية العسكرية لـ "نيويورك تايمز"، أنه تم التأكيد على أن هذه الأسلحة لن تصل إلى إلا الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الوطنية الإسرائيلية. ومع ذلك، لم يتم تقديم تفاصيل دقيقة حول معنى "الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الوطنية الإسرائيلية".
وعلى الرغم من ذلك، وعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو سياسي يميني متطرف يشرف على الشرطة، الشهر الماضي بتوفير الأسلحة للمستوطنات.
وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذا الطلب يختلف عن الطلبات السابقة حيث كانت تشير الطلبات الإسرائيلية إلى فكرة منح البنادق لجماعات مدنية.
