مقترح حكومي بريطاني لتوسيع تعريف التطرف بعد ”حرب غزة”.. ما القصة؟

يتكشف يوما بعد يوم زيف الغرب سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى وسائل الإعلام، مع استمرار الحرب في غزة.

ورغم سقوط آلاف الضحايا من الأطفال والنساء يوميا، ظهر الإعلام الغربى متحيزا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بينما لم تطالب الحكومات بوقف إطلاق النار حتى الآن، ومع استمرار مسيرات تأييد فلسطين فى كبرى العواصم العالمية، سعت الحكومة البريطانية لتوسيع تعريف التطرف.

وتكشف وثائق حكومية أن المسئولين الحكوميين البريطانيين يدرسون مقترحات مثيرة للجدل للغاية لتوسيع تعريف التطرف ليشمل أي شخص "يقوض" مؤسسات البلاد وقيمها"، بحسب صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

التعريف الجديد

وأوضحت الصحيفة أن التعريف الجديد، الذي أعده موظفون حكوميون يعملون لدى الوزير مايكل جوف، يلقى معارضة شديدة من قبل مجموعة من المسئولين الذين يخشون أن يتم تصنيف الجماعات والأفراد الشرعيين على أنهم متطرفون.

وأثارت هذه المقترحات ردود فعل غاضبة من جانب جماعات الحقوق المدنية، حيث حذر البعض من أنها تخاطر "بتجريم المعارضة"، ومن شأنها قمع حرية التعبير بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتم إطلاق خطة التماسك الوطني ومكافحة التطرف بالتعريف الجديد قريبًا.

وتقول وثائق الإدارات الداخلية التي تحمل علامة "رسمية - حساسة" إن التعريف المقترح يمكن أن "يشكل استجابة جديدة وموحدة للتطرف".

نص الوثائق

تنص الوثائق على أن "التطرف هو الترويج لأي أيديولوجية تهدف إلى قلب أو تقويض نظام الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة ومؤسساتها وقيمها".

وفي الأسبوع الماضي، وصفت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن بأنها "مسيرات كراهية"، مما أثار استياء العديد من المشاركين الذين يعتبرون أنفسهم دعاة سلام.

وفي يوم السبت، خلال المسيرة الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين، تجمع الآلاف في ميدان ترافالجر في لندن وتم اعتقال 11 شخصًا.

وقالت جماعات الحقوق المدنية إن إدخال تعريف أوسع للتطرف من شأنه أن يهدد حرية التعبير، ولم تكن هناك مشاورات عامة حول التعريف الجديد.