«مصر وروسيا على رأسهم».. ما هي الدول التي تحشد لوقف إطلاق النار في غزة؟
مع اقتراب دخول الاقتتال داخل قطاع غزة في شهره الأول، زيادة الصراعات بالداخل وعدم توقف الاحتلال الإسرائيلي عن اطلاق النار، سحبت عدة دول سفراءها وطالبت بوقف إطلاق النار الفوري.
ففي مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ناقشا فيها الأوضاع في غزة وضرورة وقف العنف ضد المدنيين.
وتمحور الحديث حول الوضع في قطاع غزة، وتم التشديد على رفض أي أعمال عنف ضد المدنيين والهجمات على المباني السكنية والبنية التحتية المدنية.
وتم التأكيد على الموقف المشترك المؤيد للتوصل الفوري إلى وقف إطلاق النار طويل الأمد وضمان الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوفير المساعدة العاجلة لجميع المحتاجين وإطلاق سراح الرهائن.
وشدد الجانب الروسي على الضرورة الملحة لتنظيم عملية إجلاء المواطنين الروس الموجودين في قطاع غزة وذلك في أسرع وقت ممكن بمساعدة الشركاء المصريين.
كما أصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بياناً يوم 26 أكتوبر 2023، تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
أكد البيان المشترك تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب. التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
فيما شدد البيان المشترك على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
والأربعاء الماضي أعلن الأردن استدعاء سفيره فى إسرائيل، كما أبلغ السفير الإسرائيلى لديه بالبقاء بعيداً احتجاجاً على القصف الإسرائيلى على غزة.
وقال وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى، إن السفير لن يعود إلى تل أبيب إلا إذا أوقفت إسرائيل حربها على القطاع وأنهت الأزمة الإنسانية التى تسببت فيها.
كما قطعت الحكومة البوليفية علاقاتها مع إسرائيل، وأرجعت القرار إلى ارتكاب إسرائيل عددًا من الجرائم والانتهاكات بحقوق الإنسان فى غزة، بينما استدعت تشيلى وكولومبيا سفيريهما.
وتم الإعلان عن قرار بوليفيا فى مؤتمر صحفى من قبل وزيرة الرئاسة البوليفية ماريا نيلا برادا، وطالبت الوزيرة بإنهاء الهجمات على قطاع غزة والتى أودت حتى الآن بحياة الآلاف من المدنيين وتسببت فى التهجير القسرى للفلسطينيين.
واستدعت حكومتا تشيلى وكولومبيا سفيريهما من إسرائيل، حيث قال الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو، إنه استدعى سفيره بسبب المذبحة التى ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى.
كما أعلن رئيس تشيلي، جابرييل بوريتش، أنه استدعى سفير بلاده فى تل أبيب لمناقشة الانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنسانى الدولى التى قال إن إسرائيل ترتكبها فى غزة.
وأعلن مجلس النواب البحريني أمس الخميس أن السفير الاسرائيلي غادر المملكة مقابل عودة سفيرها من اسرائيل وتم وقف العلاقات الاقتصادية معها.
