ما موقف القانون الدولي من الحرب في غزة؟
تهم كبيرة وُجهت للاحتلال الإسرائيلي، بسبب ضرباته على مخيم جباليا للاجئين والدمار الذي خلفته، إذ يثير ذلك مخاوف لدى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها قد ترقى إلى "جرائم حرب".
عادة ما يسبب ذلك متاعب للدول أمام المحكمة الجنائية، وفق ما يؤكده خبراء في القانون الدولي، واعتبرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل أمام التهمة الأخطر منذ بداية الحرب بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقتل عشرات الفلسطينيين في غارة جوية استهدفت مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي.
ويأوي المخيم عائلات اللاجئين من حروب مع إسرائيل يعود تاريخها إلى عام 1948.
وأكدت إسرائيل أن مقاتلاتها نفذت ضربة على مخيم جباليا أدت إلى مقتل قيادي في حركة حماس يدعى، إبراهيم البياري، "وعشرات المسلحين الذين كانوا معه عندما انهارت أنفاق كانت تجمعهم"، بحسب بيان للجيش.
ماذا يقول القانون الدولي؟
ووفقا للقانون الدولي الإنساني، يمنع استهداف تجمعات سكانية أو استهداف المدنيين الذين يجب حمايتهم، بحسب ما يقول بول مرقص، الأستاذ في القانون الدولي.
ويشير مرقص في مقابلة صحفية، إلى أن القانون الإنساني الدولي يتكون من اتفاقيات جنيف الأربع في عام 1949 وبروتكولاتها الملحقة في عام 1977 مع سائر العهود الدولية، إضافة إلى نظام روما لعام 1998 الذي أنشئ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
والقانون، بحسب مرقص، يحدد الجرائم وتوصيفها وكيفية إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال ارتكابها، وهي أربع جرائم: جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان، وفي "حال استهداف حي سكني أو تجمعات سكنية هذا يشكل خرقا لاتفاقيات جنيف" وفق الخبير.
وصادقت إسرائيل على الاتفاقيات المذكورة رغم أنها لم تصادق على البرتوكولات الملحقة بها.
وعن الحرب في غزة، يقول مرقص، "هناك جريمتان: جريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب"، كما أن "التهجير الممنهج للسكان هو جريمة الإبادة".
ويصف مصطلح "الترحيل القسري" أي النقل القسري للسكان المدنيين، مشيرا إلى أنها جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.
ما موقف القانون الدولي من الصراع بين إسرائيل وغزة؟
مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، يقول الجانبان إنهما ملتزمان بالقانون الدولي، وتبادلا الاتهامات بانتهاك "قوانين النزاعات المسلحة"، بينما يكشف خبراء عن "جرائم حرب محتملة" في الصراع بين الجانبين.
هل تصل القضية إلى المحكمة الدولية؟
وعن تقديم ملف القضية للمحكمة الجنائية، يقول مرقص، إن ذلك ممكن "من خلال تقديم ملف متكامل للمحكمة عبر مجلس الأمن، أو أن ترتضي الأطراف اللجوء إلى المحكمة، وذلك يظل غير ممكنا في هذه الحالة، لأن إسرائيل ليست عضوا في نظام روما، خلافا لفلسطين التي انضمت وكانت تسعى إلى محاكمة إسرائيل لجرائم سابقة".
أما الطريقة الثالثة، فهي عبر المدعي العام الدولي، مستبعدا حدوث ذلك لأن "شروط تحققه صعبة خاصة أنه منع من مزاولة عمله ومنع من عبور المعبر (رفح) عندما نزل شخصيا إلى المكان".
وتشن إسرائيل غارات متواصلة على القطاع، أسفرت عن مقتل أكثر من 8500 شخص معظمهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.
