”عينها على العريش” .. مخطط إسرائيل لتهجير سكان غزة يعود إلى السبعينيات

ظهر مصطلح "التهجير" فرض نفسه منذ بداية حرب غزة، يظهر في بيانات المباحثات الثنائية والجماعية، ويطغى على الخطاب السياسي المصري.

وترفض مصر احتمالية تصفية القضية الفلسطينية على حسابها، وتهجير سكان غزة إلى سيناء، منذ أن بدأت إسرائيل تحث السكان على ترك شمال القطاع، والاتجاه جنوبا، تمهيدا لغزو بري.

وتلقى الخطاب السياسي المصري دعما غير متوقع، يعود إلى ما قبل 50 عاما، إذ كشفت وثائق بريطانية نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل الآلاف من فلسطينيي غزة إلى شمال سيناء.

ما القصة؟

بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لغزة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وسيناء المصرية، في حرب يونيو 1967، أصبح القطاع مصدر إزعاج أمني لإسرائيل. وباتت مخيمات اللاجئين المكتظة بالمقاومة.

ومن المخيمات انطلقت عمليات مقاومة ضد القوات الإسرائيلية والمتعاونين معها سواء داخل غزة أو خارجها.

وأشارت الوثائق البريطانية إلى أنه عندما احتلت إسرائيل غزة، كان في القطاع 200 ألف لاجئ من مناطق فلسطين الأخرى، ترعاهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" و150 ألفا آخرين هم سكان القطاع الأصليين الفلسطينيين.

وعن الحياة في القطاع في ذلك الوقت، ذكرت الوثائق أن القطاع لم يكن قابلا للحياة اقتصاديا بسبب مشكلات أمنية واجتماعية خلقتها حياة المخيمات وأنشطة الفدائيين التي تسببت في أعداد متزايدة من الضحايا.

خطة التهجير

وخلال الفترة بين عامي 1968 و1971، وفق الوثائق، قُتل 240 فلسطينيا وأصيب 878 آخرون، بينما قتل 43 وأصيب 336 جنديا من الجيش الإسرائيلي في غزة.

فيما رصدت السفارة البريطانية في تل أبيب، تحركات إسرائيلية، لتهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى العريش التي تقع شمالي شبه جزيرة سيناء، وتبعد قرابة 54 كيلومترا عن حدود غزة مع مصر.

وحسب تقارير السفارة، فإن الخطة شملت "النقل القسري" للفلسطينيين إلى مصر أو أراض إسرائيلية أخرى، في محاولة لتخفيف حدة العمليات الفدائية والمشكلات الأمنية التي تواجه إسرائيل في القطاع، وفق "بي بي سي".

لكن الجامعة العربية أعلنت في حينه إصرارها على وقف الأنشطة الإسرائيلية ضد اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وقررت "تبني إجراءات عربية مشتركة لدعم المقاومة في القطاع".

وفي سبتمبر عام 1971، أبلغت الحكومة الإسرائيلية، البريطانيين بوجود خطة سرية لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مناطق أخرى على رأسها العريش المصرية.

وأبلغ وزير النقل والاتصالات الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز، المستشار السياسي للسفارة البريطانية في تل أبيب بأنه "حان الوقت لإسرائيل كي تفعل أكثر في قطاع غزة وأقل في الضفة الغربية".

بيريز أكد أن إسرائيل تعتقد بأن "هناك حاجة ربما إلى خفض إجمالي عدد السكان بحوالى 100 ألف شخص".

وفي تقييم منفصل، قال إيرنست جون وورد بارنز، السفير البريطاني في إسرائيل، إن الإسرائيليين يرون أن أي حل دائم لمشكلات قطاع غزة "يجب أن يتضمن إعادة تأهيل جزء من السكان خارج حدوده الحالية".

وتابع أن تلك السياسة تشمل توطين الفلسطينيين في شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، غير أنه قال إن "الحكومة الإسرائيلية تخاطر بمواجهة انتقادات، لكن النتائج العملية أهم"، بالنسبة لإسرائيل.