تغيير قانون تعريف التطرف.. التظاهرات المؤيدة لفلسطين تربك بريطانيا

وصلت ذروة الاحتجاجات في العاصمة البريطانية لندن، إلى الذروة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الغير مسبوق على قطاع غزة، وانتهاكاته ضد المدنيين بالإضافة إلى منع وصول الغذاء والماء والكهرباء إلى القطاع وأيضًا قطع كل الاتصالات.

وفي هذا الشأن، تدرس الحكومة البريطانية تغيير قوانين في ضوء جدل بشأن مظاهرات غير مسبوقة في لندن تنتصر لسكان غزة، وتندد بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر والتي وصلت أمس السبت ذروة غير مسبوقة.

مراجعة للتعريف القانوني للتطرف

وأمام هدير الهتافات، قال أكبر مسؤول بالشرطة البريطانية اليوم الأحد إنه سيدعم إجراء مراجعة للتعريف القانوني للتطرف وذلك ردا على انتقادات تعامل ضباطه مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في لندن.

وتصاعدت الحوادث المعادية للسامية والمعادية للإسلام في بريطانيا منذ الهجوم الذي نفذه مسلحو حركة حماس في إسرائيل يوم 7 أكتوبر، الذي أعلنت على إثره إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

وسقط في هجوم حماس 1400 شخص، فيما سقط نحو 8000 شخص في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وانتقد بعض الساسة البريطانيين شرطة لندن بعد فشلها في اعتقال أشخاص خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين كانوا يهتفون "الجهاد".

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن المصطلح يمكن أن يكون له عدد من المعاني، وخلصت إلى عدم وقوع أي جريمة.

وقال مارك رولي، قائد شرطة العاصمة لندن، إن ضباطه سيعتقلون "بلا هوادة" أي شخص يرتكب جريمة كراهية، لكن لا يمكن أن تكون هناك محاكمات إلا في حالة انتهاك القانون.

وأوضح في تصريحات صحفية "هناك مجالا لنكون أكثر دقة في كيفية تعاملنا مع التطرف داخل هذا البلد".

وأضاف "لم يتم سن القانون أبدا للتعامل مع التطرف، هناك كثير مما يجب فعله بالإرهاب وجرائم الكراهية، لكن ليس لدينا مجموعة قوانين تتعامل مع التطرف وهذا يصنع فجوة".

ويعمل وزراء على مراجعة التعريف القانوني للتطرف في خطوة تهدف إلى مكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية، وفقا لأحد المسؤولين الحكوميين.

يذكر أن اصطفاف الحكومات الغربية إلى جانب إسرائيل أثار موجة غضب شعبي في العالم العربي وحتى في الولايات المتحدة وأوروبا.