تقرير دولي يكشف الصورة الكاملة لاقتصاد فلسطين قبل الصراع الجاري.. الوضع مُخيف
أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تقريرًا بشأن مساعدته للشعب الفلسطيني، أكد خلاله أن عام 2022 كان عاما سيئا بالنسبة للفلسطينيين.
في الوقت الذي يصعب فيه حصر خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء القصف المستمر للبنى التحتية وتساقط القتلى المستمر والسياسات المتعمدة لتضييق سبل العيش للسكان في قطاع غزة، بعد اشتعال الحرب مع حركة حماس، إلا أن البيانات المرصودة عن القطاع في العام 2022، صادمة في ذاتها.
وواصل الاقتصاد الفلسطيني العمل بأقل من إمكاناته في عام 2022 مع اشتداد التحديات المستمرة الأخرى، على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة.
وتشمل هذه التحديات، فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستوطنات الإسرائيلية، والفقر المتوطن، وتقلص الحيز المالي، وتراجع المساعدات الخارجية، وتراكم الديون العامة والخاصة.
ولا يزال الاقتصاد يعاني من صدمة كوفيد-19.
وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 3.9% في عام 2022، إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل بنسبة 8.6% من مستواه قبل الوباء في عام 2019.
وفي غزة، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل بنسبة 11.7% من مستوى عام 2019 وقريباً من أدنى مستوى له منذ عام 1994.
وظل معدل البطالة مرتفعا عند 24% في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، و13% في الضفة الغربية، و45% في غزة - وكانت النساء والشباب هم الأكثر تضررا.
ومع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، تعاني الأسر الفقيرة بشكل غير متناسب، لأن الغذاء يمثل حصة أكبر من إجمالي إنفاقها.
وبعد مرور 3 عقود على اتفاقات أوسلو، لا يزال التقارب المأمول بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي يعوقه سياسات الاحتلال.
وبدلاً من ذلك، تباعد الاقتصادان، حيث يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني حالياً 8% فقط من نظيره في إسرائيل، وفقاً لـ "أونكتاد".
اعتماد اقتصادي قسري
وسلط التقرير الضوء على اعتماد الاقتصاد الفلسطيني القسري على إسرائيل، وقد أدت تكاليف الإنتاج والمعاملات المفرطة والحواجز التجارية مع بقية العالم إلى عجز تجاري مزمن واعتماد واسع النطاق وغير متوازن على إسرائيل، التي شكلت 72% من إجمالي التجارة مع فلسطين في عام 2022.
وفي الوقت نفسه، فإن الافتقار إلى العملة الوطنية والاعتماد على الشيكل الإسرائيلي لا يتركان مساحة كبيرة للسياسة النقدية في حين أن سعر صرف الشيكل القوي يقوض القدرة التنافسية الضعيفة بالفعل للمنتجين الفلسطينيين في الأسواق المحلية والأجنبية.
ومنذ ولادتها عام 1994، واجهت الحكومة الفلسطينية مسؤوليات اقتصادية وسياسية واجتماعية فريدة ومعقدة أكبر بكثير من الموارد السياسية والاقتصادية المتاحة لها.
وخلص التقرير إلى أن احتمالية أن تجد فلسطينياً فقيراً تبلغ 65%، واحتمال ترك أحدهم الرغبة في العمل بسبب اليأس 41%، وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن عمل، احتمال أن يصبحوا عاطلين عن العمل تبلغ 45%.
