كيف يمكن أن تؤثر الحرب في غزة على إمدادات النفط والغاز العالمية؟
مخاوف كبيرة بدأت تظهر من أثر استمرار وتصعيد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في قطاع غزة، على إمدادات النفط والغاز العالمية ومن ثم على الأسعار.
وارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف نسبيا، في الوقت الراهن، نتيجة للحرب التي اندلعت عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.
وارتفع سعر خام برنت الأوروبي بنحو 10 في المئة، ونظيره الأمريكي بنحو 9 في المئة.
وتبلغ الأسعار نحو 90 دولارا للبرميل، وهي لا تزال بعيدة عن مستوياتها التاريخية.
ويحذر خبراء من أنه بعد مرور خمسين عاما على الحظر النفطي، الذي فرضته الدول العربية على الدول الداعمة لإسرائيل خلال حرب الأخيرة مع مصر عام 1973، فإن الأزمة الحالية قد تؤدى إلى تعطيل الإمدادات ودفع الأسعار إلى الارتفاع.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الحرب في غزة "لا تجلب أخباراً جيدة" لأسواق النفط المنهكة بالفعل، بسبب تخفيضات إنتاج النفط من المملكة العربية السعودية وروسيا وتوقع طلب أقوى من الصين.
ورغم عدم وجود بنية تحتية دولية كبرى للنفط بالقرب من قطاع غزة، يبقى ذلك أحد المخاطر الرئيسية في التدخل المباشر لإيران، الداعمة لحركة حماس والتي تعد عدوا لدودا لإسرائيل، في النزاع.
وتمثل منطقة الشرق الأوسط ما يقرب من ثلث العرض العالمي من النفط، ويمر من مضيق هرمز الاستراتيجي نحو 20 في المئة من الإمدادات العالمية، أو ما يوازي 30 في المئة من إجمالي النفط الذي يتم نقله بحرا.
وتعتبر الأزمة الحالية هي الخطر الجيوسياسي الأكبر الذي يهدد سوق الطاقة العالمي، منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي 2022 بحسب خبراء، كما يخشون من اتساع النزاع ليضم الدول القريبة المنتجة للنفط مثل إيران والسعودية، وخاصة إذا قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز.
ويقول كامبانيلا إن السعودية والإمارات العربية المتحدة فقط، من بين دول المنطقة، لديهما خطوط أنابيب لشحن النفط الخام خارج الخليج، من دون المرور عبر مضيق هرمز.
وحتى في حال عدم تدخل إيران بشكل مباشر في النزاع، يمكن أن تشدد الولايات المتحدة من العقوبات على طهران في حال ثبوت تورطها في هجوم حماس على إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على سوق النفط الذي يعاني أصلاً من نقص المعروض.
ويرى محللون أنه من غير المرجح أن تشدد الولايات المتحدة العقوبات على إيران، دون موافقة السعودية على تعويض البراميل الإيرانية المفقودة، وهو أمر لا يتوقع حدوثه وفقا لهم.
كما يمكن أن تخرج الصفقة التي توسطت فيها واشنطن لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والتي قد تؤدي إلى زيادة إنتاج المملكة من النفط، عن مسارها.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت، قبل نحو أسبوعين، أن السعودية أبلغت البيت الأبيض بأنها مستعدة لزيادة إنتاج النفط أوائل العام المقبل للمساعدة في تأمين الصفقة.
وكانت السعودية وروسيا قد أعلنتا بالفعل، في وقت سابق، عن تخفيضات طوعية في الإمدادات حتى نهاية عام 2023، بلغت قيمتها 1.3 مليون برميل يوميا، ما دفع بأسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال 10 أشهر في أواخر سبتمبر الماضي.
وشهدت إيران العضو في مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تضرر إنتاجها وصادراتها بسبب سنوات من العقوبات الدولية.
