أبرز تصريحات وزير المالية بخصوص الاقتصاد المصري

على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش.

قام وزير المالية المصرى محمد معيط بالرد على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية.

أبرز تصريحات وزير المالية

وزير المالية يرد على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية على هامش اجتماعات مراكش:

• نعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبى.

• ماضون فى المسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادى.

• برنامج الطروحات يساعد فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجى.

• الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.

• وضع الاقتصاد الكلى والأداء المالى الآن أفضل بكثير مما كان عليه فى الفترة 2011/ 2015.

• متوسط النمو للناتج المحلى حول 4٪ بدلا من 3٪ فى الفترة 2011/ 2015 والبطالة 7,2٪ بدلا من 12,4٪.

• تحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام 2017 آخرها بنسبة 1,63٪ بدلا من عجز أولى بمتوسط 3,9٪.

• خفض العجز الكلى من متوسط 11,2٪ إلى 6٪ وملتزمون بتحقيق الانضباط المالى.

• الدخل القومى بالعملة الأجنبية يتحسن بنمو العديد من القطاعات كالتصدير وقناة السويس.

• الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع من 4,1 إلى 10 مليارات دولار هذا العام بزيادة ضعفين ونصف عما كان قبل 2015.

• عجز الحساب الجارى للناتج المحلى انخفض بنسبة 50٪ من 2,4٪ إلى 1,2٪.

• نواجه تحديات كبيرة لارتفاع أسعار الفوائد عالميا ومحليا مثل بقية الأسواق الناشئة.

• التحدى الأكبر فى مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة 49,7٪ ونعمل على تحسينه من خلال تعبئة موارد إضافية.

• تطوير منظومة الإدارة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

• سددنا كل التزاماتنا الخارجية بنحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

• ملتزمون بسداد أقساط وخدمة الدين فى الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية.