كيف يحافظ البنك المركزي العراقي على العملة العراقية؟.. خبير يُجيب
تصدر اسم البنك المركزي العراقي محركات البحث على جوجل، وذلك بعد حظر السحب النقدي بالدولار.
من هنا نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول السحب النقدي بالدولار اعتبارا من أول يناير 2024.
قرار البنك المركزي العراقي
فجر البنك المركزي العراقي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أوقف الحوالات الواردة من الخارج بالدولار، وسط إرباك غير مسبوق في الأسواق العراقية، فيما قالت مصادر مسؤولة إن البنك الفيدرالي الأميركي قلص كمية النقد الأجنبي المحول إلى العراق بنحو 50 في المائة.
وتعتبر تلك الخطوة غير المسبوقة أن تدفع أصحاب الأرصدة إلى سحب أموالهم بالدولار من المصارف، بحسب مصرفيين عراقيين توقعوا «موجة سحوبات هائلة يوم الأحد المقبل».
السحب النقدي
قال مازن أحمد، مسؤول الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي، إن العراق سيحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتباراً من الأول من يناير 2024، للحد من سوء استخدام احتياطاته من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.
ولفت مازن أحمد، إلي أن البنك المركزي يضمن ودائع الدولار للمواطن، الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً، أو بحلول عام 2024، حقاً أصيلاً في تسلّم هذه المبالغ نقداً بالدولار الأميركي.
ونفى مسؤول الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي، التوقعات التي تفيد بأن سعر الصرف سيصل إلى 1700، مشيراً إلى أن البنك المركزي يملك أدوات لتخفيض الفارق بين السعرين، وليست هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازية إلى هذا المستوى.
وبحسب البيان، فإن «الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، بما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به».
الحفاظ على العملة العراقية
قال الدكتور غازي فيصل حسين، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن قرارات البنك المركزي العراقي تعتبر قرارًا مهمًا من أجل الحفاظ على استقرار الأوضاع البلاد.
وأضاف الدكتور غازي فيصل حسين، في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن السحب النقدي يعود لنظام ما قبل 2003 أي يعطى للتاجر حوالات مالية للشركات لاستيراد السلع مما يوفر فرصة للرقابة على حركة الأموال والسلع.
واختتم مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أن هذا القرارات التي تصدر من قبل البنك المركزي العراقي تكون في صالح المواطن العراقي والحفاظ على السياسة النقدية.
