بين مؤيد ومعارض.. مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة في موريتانيا

في خطوة جديدة وهامة لرفع مستوى تكريم المرأة الموريتانية، نظمت وزارة العدل في موريتانيا، هذا الأسبوع، ورشة توعوية حول مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة "كرامة".

وعرضت مسودة مشروع القانون على المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، الذي درسها قبل أن يقترح إلغاء بعض موادها.

وأكد رئيس المجلس إسلم ولد سيد المصطفى، أن مسودة مشروع القانون تلبي "كافة المقاصد والمطالب التي تطمح لها كل الجهات للرفع من مستوى تكريم المرأة وإنصافها وتحسين موقعها القانوني والاجتماعي ولا تجود فيه بطبيعة الحال مخالفات شرعية".

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وزير العدل وكالة، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، خلال ورشة توعوية نظمتها الوزارة أن "استفحال ظاهرة العنف في سياقاتها المتعددة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، واستمرار النماذج النمطية القائمة على فكرة دونية المرأة وتبعيتها، يفرض ضرورة اعتماد قانون يتعلق حصرا بمحاربة العنف ضد المرأة، خصوصا في ظل انتشار وتعدد أشكال العنف وخطورة استفحالها".

مسودة مشروع القانون

مشروع قانون "كرامة" يأتي بحسب المسودة، "إيمانا بقيم الإسلام ومقاصده التي جاءت لتحمي قدسية الأسرة وتصون كرامة المرأة و الفتاة، واستلهاما للمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.. يهدف هذا القانون إلى الوقاية من العنف ضد المرأة والفتاة، ووضع الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الضحايا وتعويضهن عن الضرر ومعاقبة الجناة".

ويتضمن مشروع القانون 54 مادة تجرم كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وأنواع التحرش "في الفضاء العمومي أو غيره بأفعال وأقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية واضحة أو لأغراض جنسية واضحة بواسطة رسائل مكتوبة"، بحسب المادة 26.

وتقترح المادة ذاتها بهذا الخصوص، عقوبة "بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة عشرة آلاف أوقية إلى عشرين ألف أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين دون المساس بالتعويض للضحية عن الأضرار".

مؤيدون ومعارضون

بعد الإعلان عن مسودة مشروع قانون "كرامة"، عاد الجدل من جديد بين مؤيد يرى أنه حان الوقت لإنصاف المرأة، وبين معارض يراه مخالفا للدين، كما حدث في 2017 و2018، حين صادقت الحكومة على "قانون النوع"، قبل أن يواجه بالرفض.

وخلال عام 2020، صادقت الحكومة على ذات المشروع في اجتماع استثنائي، لكنها لم تحله إلى الجمعية الوطنية.