كارثة الحمدانية.. ما العقوبة المنتظرة لمُسبّبي الحريق؟
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم أمس الأربعاء، أوامر بالقبض على 4 من أصحاب قاعة الحمدانية بمحافظة نينوى، بعد القبض على 9 من العاملين، كما تشهد المؤسسات العراقية حالة من الاستنفار بعد الحريق المفزع الذى قتل عشرات الضحايا.
وقال مدير العلاقات والإعلام فى وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، إن إقليم كردستان العراق هرع لتلبية النداء، إذ يوجد حاليا 21 مصابا فى مستشفى دهوك و18 مصابا فى أربيل، وبدأت حملة التبرع بالدم من منتسبى الشرطة والأهالى.
وأكد خبراء الأدلة الجنائية والدفاع المدنى أن القاعة مشيدة من مادة الكوبون سريعة الاشتعال، وكانت هناك أيضا ألعاب نارية تسببت بحادث الحريق، وكذلك عدم توفر شروط السلامة والأمان للقاعة.
ما العقوبة المنتظرة؟
قال الخبير القانونى العراقى، على التميمى، إن المادتين 343 و344 من قانون العقوبات تنصان بوضوح على المعاقبة بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بخطئه فى إحداث حريق فى مال منقول أو غير منقول، وعرض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا وقعت وفيات.
وعن أسباب الحريق، يلفت إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن ما إن كان وقع نتيجة خطأ مالكى القاعة أو الإداريين، أم عمل إرهابى وتفجير، والمحكمة ستستعين بتقارير الدفاع المدنى وفق قانون الدفاع المدنى 44 لعام 2013، إضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بقواعد البناء؛ أى الأمر سيمر بإجراءات طويلة.
أما ما تبين حتى الآن، فهو أن القاعدة لم تتوفر فيها الأطر الصحيحة للبناء، وعدم الحصول على موافقات وتصاريح البناء يعرض مالكيها وإدارييها للمسؤولية الجزائية، حسب التميمى.
إجراءات عاجلة
فى إطار التحركات الحكومية للتخفيف عن المصابين وأسر الضحايا، وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السودانى، الأربعاء، بإجراءات عاجلة.
وتواجد وزيرى الداخلية والصحة فى محل الحادث لتقديم الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ والمساعدة.
كما وجه بعلاج الجرحى والمصابين داخل العراق وخارجه حسب ما تتطلبه الحالات، وإعداد قائمة للضحايا وذويهم لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم ماديا.
وتستمر الوزارات والمحافظات كافة فى فحص إجراءات السلامة فى البنايات، ومنها المطاعم والمولات وقاعات المناسبات والفنادق.
وأعلنت الحكومة العراقية الحداد العام فى مؤسسات الدولة كافة، لمدة 3 أيام، عزاء للضحايا ومواساة لذويهم، وتشكيل لجنة تحقيق تباشر عملها على الفور لكشف ملابسات الحادث.
