”قاعات كثيرة مفتوحة دون موافقات قانونية”.. آراء النواب العراقيين بعد كارثة ”نينوى”
مأساة بكل المقاييس شهدها العراق، بعدما انقلب عرس إلى مأتم إثر التهام النيران القاعة التي احتضنت حفل الزفاف.
ولم تكتفِ النيران بالتهام الجدران والأثاث داخل القاعة، بل امتدت لأجسام المدعوين وأهالي العروسين، حيث تحول الفرح إلى فاجعة حقيقية.
وتضاربت الأنباء بشأن الأعداد الصحيحة لضحايا حريق قاعة الأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق، إذ تراوح عدد القتلى بين 87 إلى 120 قتيلاً، فيما عدد المصابين يتراوح بين 100 إلى 200 مصاب، بحسب روايات رسمية وغير رسمية.
إعلان الحداد العام
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بأن رئيس الوزراء وجّه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام عزاء في ضحايا الحريق.
الحلبوسي يتابع تطورات الحادث
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أنه يتابع تطورات حادث حريق قاعة الأفراح في قضاء الحمدانية بنينوي، والذي أسفر عن مصرع وإصابة المئات.
وقال الحلبوسي عبر منصة “إكس”، "نتابع التطورات المفجعة في قضاء الحمدانية إثر الحادث الأليم الذي تسبب بوقوع عدد من الضحايا والمصابين، والجهود المستنفرة من قبل الجهات المعنية، سائلين المولى القدير أن يتغمد الضحايا بالرحمة والمغفرة، وأن يمنَّ على ذويهم بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
آراء النواب
وعلقت بسمة بسيم النائبة عن محافظة نينوى، على الحادث من خلال مداخلة تليفونية مع قناة العربية.
وقالت بسيم، إن "التقصير موجود من قبل القائمين على إنشاء هذه القاعة، ولا تمتلك شروط السلامة ولا يوجد بها أماكن للطوارئ في حالة حدوث حريق".
وأكدت أنه يوجد خلل كبير في شروط السلامة بأماكن التجمعات في نينوى، مشيرة إلى أن الكثير من قاعات التجمعات مفتوحة بدون موافقات قانونية.
وأكد نواب عراقيين أن الداخلية العراقية أمرت بفتح تحقيق فورًا لمعرفة ملابسات الحادث، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذه الكارثة الكبرى.
وبحسب بعض النواب المتواجدين في مكان الحادث، فإن وزير الداخلية أمر بمحاسبة كل من تسبب في وقوع الكارثة بداية من صاحب القاعة وكل المسؤولين الذين وافقوا على فتح هذه القاعة بدون شروط الأمان والسلامة.
