الخبراء يجيبون لـ”مصر 2030”.. كيف تستفيد مصر من اجتماعات البنك الآسيوي للتنمية؟

انطلقت الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تستضيفها مصر لأول مرة في أفريقيا برعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط اهتمام دولي، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر.

حيث يرى المحللون أن هذه الاجتماعات سوف تساهم بشكل كبير في تنمية المشروعات الخضراء في مصر.

زيادة الاستثمارات في مصر

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن عقد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في مصر لأول مرة يعتبر حدثا هاما وذو أهمية كبيرة من عدة جوانب ويساهم في تعزيز العلاقات الدولية.

وأضاف الدكتور سيد خضر في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن هذا الاجتماع يوفر عقد فرصة للتواصل والتفاعل بين مصر ودول أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار، ويمكن لهذا الحدث أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول آسيوية أخرى وجذب الاستثمارات، حيث يعتبر عقد الاجتماع السنوي فرصة لمصر لعرض فرص الاستثمار المتاحة في البلاد على الدول الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار، ويساهم هذا في جذب استثمارات جديدة إلى مصر وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، وتبادل المعرفة والخبرات حيث يوفر الاجتماع فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين مصر ودول أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في مجالات الاستثمار والتمويل والتنمية الاقتصادية، ويمكن أن يعزز هذا التبادل من قدرة مصر على تطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة وتعزيز الابتكار والتحسين المستمر، وزيادة الوعي بمصر كوجهة استثمارية من خلال استضافة الاجتماع السنوي.

واستكمل الخبير الاقتصادي: يمكن لمصر أن تزيد من وعي الشركات والمستثمرين الدوليين بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الاهتمام بمصر كوجهة جذابة للاستثمار وتعزيز مكانتها في الساحة الاقتصادية العالمية، وبالتالي عقد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في مصر يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول آسيوية أخرى ويعزز فرص النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد.

الاستثمار في البنية التحتية

أوضح الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، إن أهداف البنك الآسيوي للتنمية تحقيق منافع متعدد الأطراف وشراكات تنموية عابرة للحدود، يتصدرها القطاع الخاص، وبالنسبة لمصر تشهد الفترة المقبلة المزيد من مسارات التعاون الإنمائي الثنائي؛ استهدافًا لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي تبلغ 1.3 مليار دولار، ونتطلع أن تمتد لآفاق أرحب، تتكامل فيها الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص، والتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التضامن العالمي، مع استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على نحو ينعكس في مشروعات تنموية أكثر استدامة بالقطاعات ذات الأولوية، ومحل الاهتمام الدولي كالطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والمياه وغيرها؛ بما يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن مصر وجهت الدعوة للاستثمار في البنية التحتية، ووجهت القطاع الخاص في مصر للاستفادة من التمويلات المحفزة، التي يمكن أن يوفرها هذا البنك العالمي متعدد الأطراف في الكثير من المجالات الواعدة من أجل عقد المزيد من الشراكات، والاستفادة من الخبرات والقدرات الدولية لهذا البنك العالمي فى توسيع نطاق وحجم مشروعات البنية التحتية؛ باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

أظهر أبو الفتوح، أن الحلول التمويلية المبتكرة تُعد بمثابة «طوق النجاة» للبلدان النامية من الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل الحاجة الملحة للتكيف ومكافحة التغيرات المناخية بما يتطلبه ذلك من أعباء إضافية، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية.

واختتم الخبير الاقتصادي، أن التمويل منخفض التكلفة مع الاقتصادات الناشئة في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت على العالم خلال أزمة كورونا لمدة سنتين وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.