خبير اقتصادي يوضح لـ”مصر 2030”.. كيف تستفيد مصر من البنك الآسيوي للتنمية؟
قال الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، إن أهداف البنك الآسيوي للتنمية تحقيق منافع متعدد الأطراف وشراكات تنموية عابرة للحدود، يتصدرها القطاع الخاص، وبالنسبة لمصر تشهد الفترة المقبلة المزيد من مسارات التعاون الإنمائي الثنائي؛ استهدافًا لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي تبلغ 1.3 مليار دولار، ونتطلع أن تمتد لآفاق أرحب، تتكامل فيها الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص، والتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التضامن العالمي، مع استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على نحو ينعكس في مشروعات تنموية أكثر استدامة بالقطاعات ذات الأولوية، ومحل الاهتمام الدولي كالطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والمياه وغيرها؛ بما يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن مصر وجهت الدعوة للاستثمار في البنية التحتية، ووجهت القطاع الخاص في مصر للاستفادة من التمويلات المحفزة، التي يمكن أن يوفرها هذا البنك العالمي متعدد الأطراف في الكثير من المجالات الواعدة من أجل عقد المزيد من الشراكات، و الاستفادة من الخبرات والقدرات الدولية لهذا البنك العالمي فى توسيع نطاق وحجم مشروعات البنية التحتية؛ باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
واستكمل أبو الفتوح، أن الحلول التمويلية المبتكرة تُعد بمثابة «طوق النجاة» للبلدان النامية من الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل الحاجة الملحة للتكيف ومكافحة التغيرات المناخية بما يتطلبه ذلك من أعباء إضافية، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية،
واختتم الخبير الاقتصادي، أن التمويل منخفض التكلفة مع الاقتصادات الناشئة في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت على العالم خلال أزمة كورونا لمدة سنتين وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
