ما هي عقوبة تزييف العملة السعودية؟

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن عقوبة تزييف العملة السعودية حسب ما جاء في النيابة العامة السعودية.
من هنا نستعرض إليكم جميع التفاصيل تزييف العملة السعودية.

تزييف العملة السعودية

جددت النيابة العامة، تأكيدها أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود أضفى الحماية العدلية الرفيعة للنقد من كل أشكال وصور الجناية، وقرر العقوبات المشددة بحق من يعتدي عليها سواء كانت نقوداً ورقية أم معدنية.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس": "كل من زيّف أو قلّد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية يعاقب وفق "النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود".

بالسجن مدة تصل إلى خمس وعشرين سنة، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

النيابة العامة السعودية

النيابة العامة هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية.

يقوم بالعمل فيها قضاة تحقيق، يحملون الصفة والحصانة القضائية، ويسمون (أعضاء النيابة العامة).

نشأة النيابة العامة السعودية

في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، كان الأمر بإنشاء الأجهزة المختصة لتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24-10-1409هـ.

وبتاريخ 16-4-1414هـ صدرأمر ملكي كريم يقضي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضواً بها؛ وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

وبتاريخ 2-5-1417هـ باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم.

وبتاريخ 13-4-1436هـ تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمنة تعديل سلم مراتب أعضاء هيئة التحقيق ومساواة رواتبهم برواتب القضاة في المملكة وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

وبتاريخ 22 رمضان 1438هـ الموافق 17 يونيو 2017م، صدر أمر ملكي رقم (أ / 240) بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة ، ويسمى رئيسها النائب العام، وترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في عملها.