تأجيل مراجعة النقد الدولي والقرار المتوقع لـ سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل .. «تفاصيل»

تثبيت سعر الفائدة وتأجيل مراجعة النقد الدولي

توقع خبراء الاقتصاد أن يتم تأجيل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر حتى بداية عام 2024، وكشف الخبراء عن سبب التأجيل بأنها مرتبطة بقرارات البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة.

هل يتم رفع سعر الفائدة؟

وفي هذا السياق؛ أكد فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي لن يخضع لرفع الفائدة خلال الفترة الحالية على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، والذي يوجه السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة.

وتابع: «يقوم البنك المركزي في الوقت الراهن إلى تسهيل إجراءات الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي».

وأشار «الفقي»، إلى أن الحكومة المصرية طلبت التأجيل لحين توافر حصيلة معقولة من النقد الأجنبي تسمح للبنك المركزي بالتدخل السريع للحفاظ على توازن العملة مقابل العملات الأجنبية، حفاظًا على الأوضاع الاقتصادية.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال تصريحاته اليوم: «مصر قامت بتنفيذ معظم شروط صندوق النقد الدولي التي تضمنها الاتفاق عند التوقيع، إذ أعلنت الدولة وثيقة ملكية الدولة لمزيد من المشاركة من القطاع الخاص وإفساح المجال أمام المستثمرين، كما وحدت أسعار الفائدة، وقللت من مبادرات دعم القطاعات الصناعية أو الزراعية أو الإنتاجية بفوائد أقل من الفوائد المعلنة من البنك المركزي المصري باعتبارها أحد مطالب الصندوق».

بشرى سارة

وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لن يكون هناك أي رفع في أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تعمل على العديد من الملفات والإجراءات الهامة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي المشترك بينها وبين الصندوق.

واختتم: «مصر تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وفقًا لسياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وتقليص دور الشركات الحكومية في منافسة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتهيئة المناخ الاستثماري والحيادي التنافسي بينهم لتشجيع الاستثمار في مصر لسد حاجة الاقتصاد من العملة الأجنبية».

تثبيت سعر الفائدة

من جانبه، أوضح سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يعلن تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الخميس المقبل، حتى يكون هناك تحقيق في توازن المؤشرات الاقتصادية، ومنها معدلات التضخم.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن البنك المركزي المصري سيتجه إلى التثبيت مع الاتجاه إلى الانخفاض لتوجيه السوق إلى الاستثمار بشكل كبير، بجانب توفير الدولار لسد الدين العام، الذي سيبدأ البنك المركزي في سداده بداية من العام المقبل، والذي سيوجه صندوق النقد الدولي في الفترة الحالية إلى تأجيل الشريحة الثانية من القرض.