بالأرقام.. الفقر والتضخم يضغطان على أكبر اقتصاد في العالم وتسجيل بيانات غير مسبوقة

كشفت وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع التضخم السنوي في البلاد إلى 3.7 % خلال أغسطس الماضي، وتجاوز المؤشر التوقعات بسبب الزيادات في أسعار الطاقة.

التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3.6 % فقط في أغسطس بعد أن سجل 3.2 % في يوليو.

وقبل بيانات التضخم بيوم واحد كشف مكتب الإحصاء الوطني، عن قفزة في معدلات الفقر على أراضي الولايات المتحدة.

ففي عام 2022 زاد عدد الفقراء بنحو 15.3 مليون أمريكي، في مفاجأة غير مسبوقة.

البيانات الرسمية رصدت ارتفاع معدل الفقر الذي يقيس مدى القدرة على تغطية الاحتياجات الأساسية 4.6 نقطة مئوية في عام 2022 وذلك بوتيرة سنوية.

مركز الميزانية وأولويات السياسة الأمريكي وصف ارتفاع معدلات الفقر بالـ"مذهل" وقال إن الارتفاع في معدل الفقر، يعد الأكبر على الإطلاق منذ أكثر من 50 عامًا.

معدل الفقر بين الأطفال زاد بأكثر من الضعف، حيث قفز من 5.2 % في عام 2021 إلى 12.4 % في عام 2022 في أكبر قفزة منذ 2009.

مركز الميزانية وأولويات السياسة الأمريكي أفاد بأن قراءة الفقر بين الأطفال تؤكد الدور الحاسم الذي تلعبه خيارات السياسة في مستويات المعيشة حيث قاد انتهاء الائتمان الضريبي الفيدرالي الموسع للأطفال في عام 2022 إلى زيادة حادة في فقر الأطفال.

وتسارعت أسعار البنزين في أمريكا خلال أغسطس، إذ بلغت ذروتها عند 3.984 دولار للجالون في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% في أغسطس على أساس شهري، بينما تباطأ على أساس سنوي إلى 4.3% وهي أقل زيادة للمؤشر منذ سبتمبر 2021 من 4.7% المسجلة في يوليو.

وبينما يقترب الفيدرالي من اجتماع مهم في سبتمبر، تأتي أرقام التضخم والفقر لتزيد الأسواق ارتباكا حول مسار الفيدرالي الأمريكي.

ورفع المركزي الأمريكي الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 في محاولة لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، ومن شأن صعود التضخم أن يؤدي لاحتمال استمرار مسيرة رفع الفائدة الأمريكية.

وقبل أسبوع من اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، قد تشجع قراءة التضخم الأساسي المسؤولين على تثبيت الفائدة دون تغيير، مع مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفعها في نوفمبر أو ديسمبر.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي باجتماعهم في يوليو إلى نطاق 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى له في 22 عاما، بعد أن أبقى صناع السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو، في إطار الجهود الرامية إلى إبطاء وتيرة حملة التشديد النقدي التي شنها البنك.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال الاجتماع السنوي للبنك المركزي الأمريكي في مدينة جاكسون هول مطلع الشهر الجاري، أن المسؤولين لم ينتهوا مع محاربة التضخم، وأنهم قد يقرون زيادات أخرى لأسعار الفائدة إذا لم يتباطأ الاقتصاد ويتراجع معدل التضخم.