اليوم الأول من قمة المناخ الإفريقية.. توسيع نطاق التمويل وزيادة فرص الاستثمار

افتتح الرئيس الكيني، وليام روتو، يوم أمس الإثنين، الموافق الرابع من سبتمبر، قمة المناخ الأفريقية الأولى، إذ اعتبر الكثير، أن هذه القمة التاريخية هي الأولى من نوعها.

وبدأ المؤتمر بيوم وزاري يحدد وتيرة المحادثات المناخية حول إفريقيا والعالم، وموضوع القمة هو "دفع النمو الأخضر وتمويل المناخ" و"حلول من أجل أفريقيا والعالم".

وتضمن اليوم الوزاري سلسلة من المناقشات وحلقات النقاش رفيعة المستوى مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وقادة العالم والخبراء لرسم الطريق نحو مستقبل مستدام ومرن.

الجلسة الأولى كانت بعنوان "قوة الإمكانات"، إذ أكدت الجلسة على إمكانات أفريقيا في التصدي لتحديات المناخ، والحاجة إلى نظام مالي أكثر عدالة، وتطرقت إلى الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

وكان من بين المتحدثين البارزين رئيس كينيا، وليام روتو، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل.

وبعد ذلك بدأت الجلسات الموازية ومن ضمنها جلسة "توسيع نطاق التمويل الدولي للمناخ في أفريقيا"، إذ تمت مناقشات حول توسيع نطاق التمويل الخارجي لتمويل المناخ، وخفض تكاليف رأس المال، وخلق بيئة سياسية داعمة.

ومن بين المشاركين البارزين وزراء من جنوب أفريقيا، الدنمارك ومصر وغيرها.

وجاءت الجلسة التالية بعنوان "فرص الاستثمار لتحويل النظم الغذائية في أفريقيا"، إذ تمت مناقشة النظم الغذائية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي وتشجيعه وكذلك استثمارات القطاع الخاص.

وتضمنت مشاركون رفيعو المستوى من إثيوبيا والسنغال وغانا وغيرها.

تلتها جلسة "تسريع الاستثمارات القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في مجال المياه"، إذ تم مناقشة الخوض في الدور الحاسم للمياه في تنمية أفريقيا والجهود المبذولة لجسر الاستثمار فيها ومن بين المتحدثين البارزين وزراء من السنغال وناميبيا إضافة إلى منظمات دولية.

ثم جاءت بعدها جلسة "أسواق الكربون في الجنوب العالمي"، وتم التركيز على دور أفريقيا في أسواق الكربون الطوعية واستراتيجيات تضخيم تأثيرها.

الجلسة التي تلتها بعنوان "تسخير إمكانات الطاقة المتجددة في أفريقيا"، حيث تم تسليط الضوء على إمكانات الطاقة المتجددة في أفريقيا واستراتيجيات استثمارات الطاقة النظيفة.

ومن بين المشاركين الرئيسيين وزراء من موريتانيا وملاوي وجنوب أفريقيا.

"التكيف عبر القارة": تم مناقشة إجراءات التكيف، واحتياجات الاستثمار، وتعبئة الموارد من أجل القدرة على الصمود. وأبرز الحاضرين وزراء من مصر وليبيا ومالاوي.

"الهيدروجين الأخضر والتصنيع والإمكانات التجارية في أفريقيا": تم مناقشة استكشاف إمكانات أفريقيا في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتعزيز النمو الاقتصادي. وانضم إلى المناقشة وزراء من كينيا وناميبيا والمملكة العربية السعودية.

"الاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي": حيث تم مناقشة معالجة فجوات تمويل التنوع البيولوجي والحاجة إلى زيادة الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة.

ومن بين المتحدثين رفيعي المستوى ممثلين من غانا وسيشيل ومنظمات دولية.

"مدن أفريقية متكاملة صالحة للعيش": تم التركيز على التحديات الحضرية، والاستراتيجيات القائمة على البيانات، والتخطيط الحضري المستدام. ومن بين المشاركين وزراء من كينيا وأوغندا ومنظمات دولية.

"أضواء على الأسواق المالية الأفريقية": حيث تم استكشاف تمويل المناخ في أفريقيا ومسارات تعزيز الابتكار في الأسواق المالية، وساهم فيها وزراء من كينيا وبربادوس والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى.

مجلس شعبي في نيروبي

على هامش مؤتمر أفريقيا للمناخ، قام عدد كبير من الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني والنقابات العمالية والنساء والشباب والرجال والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الإعلامية والمنظمات الدينية بإقامة مجلس شعبي في نيروبي، لتوضيح احتياجاتهم من قبل قمة المناخ الأفريقية.

وقام المجلس باقتراح بعض الحلول التي يعترفون بها والتي تتضمن:

"حلول التمويل والتمويل المناخي من أجل التنمية الحقيقية": إن تمويل المناخ أمر مهم، ولكنه مجرد مجموعة فرعية من التعويضات عن الفظائع الاستعمارية والحاجة إلى إصلاح حقيقي للبنية المالية العالمية حيث يمكن للتمويل أن عكس التدفقات من الجنوب إلى الشمال ويتم التخلص من الفخاخ الهيكلية.

"الطاقة المتجددة التي تركز على الإنسان وديمقراطية الطاقة": تتمتع أفريقيا بأكبر إمكانات الشمس وطاقة الرياح في العالم، والتي يمكنها تلبية جميع احتياجات الطاقة الأفريقية من خلال الطاقة المتجددة والسليمة اجتماعيًا وبيئيًا والتي تركز على الإنسان.

"الزراعة الإيكولوجية والسيادة الغذائية": تحتاج أفريقيا إلى استعادة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء من خلال الزراعة الإيكولوجية والأنظمة الغذائية التي تضمن السيادة الغذائية وحقوق المزارعين. ولابد من التصدي بفعالية للأنظمة الغذائية الصناعية، بما في ذلك دعمها من قِبَل البنوك التجارية والمتعددة الأطراف، من خلال الدعم العام المناسب لزراعة الفلاحين وإنتاج الغذاء المحلي.

'التعاون الأفريقي بشأن الموارد الاستراتيجية والسياسات الصناعية": ويتعين على أفريقيا أن تعطي الأولوية لاستخدام معادنها الاستراتيجية لإضافة القيمة، وإنشاء روابط أفقية عبر القارة.