لماذا طرحت الحكومة «سندات الساموراي»؟ .. خبير يجيب

بعد إعلان الحكومة المصرية بطرح نحو 500 مليون دولار من سندات "الساموراي" المقومة بالين الياباني في طوكيو، ضمن خطتها لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء.

من هنا بدأت محركات البحث من أجل معرفة التفاصيل الكاملة حول سندات الساموراي.

السندات الحكومية

هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. وتستخدم الحكومات السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.

وشراء السند الحكومي يعني إقراض الحكومة مبلغًا متفقًا عليه من المال لفترة زمنية متفق عليها. وفي المقابل، ستدفع لك الحكومة مستوى معينًا من الفائدة على فترات منتظمة، وهذا ما يعرف باسم الكوبون. وبمجرد انتهاء صلاحية السند، سوف يعاد إليك المبلغ الذي استثمرته في الأصل، والذي يطلق عليه أصل القرض.

سبب طرح سندات الساموراي

قال الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن قرر الحكومة المصرية بطرح نحو 500 مليون دولار من سندات "الساموراي" المقومة بالين الياباني في طوكيو، ضمن خطتها لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء.

وأضاف الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن الضغوط الخارجية الحكومة المصرية الى التفكير في تنويع مصادر ديونها الأجنبية. وبينما دفعت أزمة العملة الحالية وارتفاع أسعار الفائدة، مصر بعيدا عن أسواق رأس المال الغربية خلال العام الماضي، فقد لجأت الحكومة إلى أشكال أخرى من الديون مثل سندات الساموراي والصكوك السيادية. وتخطط الحكومة أيضا إلى بيع سندات الباندا المقومة باليوان الصيني لأول مرة، مع إصدار بقيمة 500 مليون دولار في طور التنفيذ.

واستكمل أبو الفتوح، أن سندات الساموراي فهي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.

ويذكر أن مصر طرحت لأول مرة في تاريخها وفي منطقة الشرق الأوسط سندات "ساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين يباني.