العملات الرقمية.. متى بدأ استخدامها لأول مرة وكيف استغلها النصابون؟
باتت العملات الرقمية ملاذًا جديدًا آمنًا للنصابون لتنفيذ جرائمهم، وتعتبر أشهر طرق النصب على الانترنت، فهناك العشرات من قصص الثراء السريع التى يستخدمها الخارجون عن القانون للاستيلاء على راغبى توظيف الأموال المندفعين وراء الجشع، وطمع الباحثين عن الثروة بدون مجهود، الأمر الذى يساعد المحتالين فى تتفيذ خططهم فى الاستيلاء على أموال المواطنين.
فمتى ظهرت العملات الرقمية وكيف تطورت لتصبح حديث العصر ووسيلة سهلة يستخدمها الخارجون عن القانون للنصب والاحتيال على المواطنين دون الوقوع للمسائلة القانونية؟
يعتبر العالم الافتراضى أكبر الأماكن التي يتعرض إليها المواطنون لحالات النصب والاحتيال، كما أن العمل بالعملات الرقمية ليس مقننا بالطريقة الكافية، ولا يخضع لأي سلطة رقابية على عكس المؤسسات المالية التقليدية.
العملات الرقمية
العملات الرقمية هى أموال افتراضية تتخذ شكل رموز، صُممت لتكون بعيدة عن التدخل الحكومي.
والبيتكوين هي أول عملة رقمية تم تأسيسها، و بدأت عام 2008 وتم استخدامها أول مرة عام 2009، ويمكن إرسالها من شخص لأخر عن طريق تطبيق دون الحاجة إلى وسيط بنكي.
وهناك العشرات من المواطنين يتعرضون إلى النصب والاحتيال، خاصة بعد تحول عالم الاستثمار من الحياه الحقيقية إلى العالم الافتراضي، وبعد الإعلان عن بيزنس العملات الرقمية، التي لا يوجد به أى ضوابط، فسجلت أقسام الشرطة، مئات المحاضر بالنصب والاحتيال، المتهم فيها منصات إلكترونية.
تحذيرات البنك المركزي المصري
وحذر البنك المركزي المصري في بيانات سابقة، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها، أو الترويج لها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وأشار إلى حظر إصدار العُملات المشفرة، أو الاتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
ولم يلتفت مئات المواطنين للتحذيرات الحكومية حول هذا النشاط وخطورته، بل ازدادت رغبتهم فى المخاطرة بأموالهم ومستقبلهم فى الاستثمار الهاوي.
وكثفت الجهات الأمنية دورها لحماية حقوق المواطنين واستهدفت القائمين على النصب باسم تلك الأنشطة والتي تعلن عنها الجهات الأمنية في بياناتها وهناك العديد من الوقائع، والتي بدأت ببيان الداخلية التي كشفت من خلاله أول الأسبوع الماضي "عن ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة المختلفة على شبكة (الإنترنت) وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافًا إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكية ومحافظ مالية مربوطة على أرقام هواتف محمولـة، فضلًا عن تحويل وإستبدال العمولة التى يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون".
وتعد قضية "هوج بول" التي ظهرت مارس الماضي أكبر قضية أثيرت في تلك القضايا والتي أصدرت النيابة العامة بيانًا تفصيليًا بشأنها، أمرت فيه بالتحقيق في واقعة البلاغ المقدم ضد مؤسسي التطبيق الإلكترونى المسمى «هوج بول».
وكانت قد رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام منذ مطلع شهر مارس الماضي منشورات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعى عن اتهام البعض مؤسسي التطبيق المذكور بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم.
