«طرد السفير».. إلى أين وصلت الأزمة بين النيجر وفرنسا؟

ما زالت أزمة النيجر تشغل الرأي العام، ولكن الأزمة تطورت أيضًا بينهم وبين فرنسا بسبب إصرار قادة الانقلاب بسحب السفير الفرنسي ورفض فرنسا ذلك.

وقضت المحكمة النيجرية، استجابة لطلب السلطات الجديدة، يوم الجمعة 1 سبتمبر، بطرد السفير الفرنسي السابق لدى النيجر، سيلفان إيتي.

كما أن وزارة خارجية النيجر ذكرت في وقت سابق أن السفير إيتي لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، كما صدرت تعليمات للشرطة بالمضي قدما في تنفيذ عملية طرده.

كما تم تعزيز تواجد الشرطة خارج السفارة الفرنسية في النيجر وسط رفض باريس الامتثال لقرار حكومة المتمردين المتمثل بطرد السفير من البلاد، بالإضافة إلى أن السفير أصبح شخصا غير مرغوب فيه، وتم إلغاء بطاقته الدبلوماسية وتأشيرته، ستكون إقامته الإضافية في النيجر، في حال عدم مغادرته البلاد خلال المهلة المحددة بـ48 ساعة، غير قانونية، كما تم تجريد السفير من كافة الامتيازات الدبلوماسية والحصانة الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا.

فرنسا ترفض سحب السفير

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.

وتابع ماكرون، لقد واجهت فرنسا ودبلوماسيوها مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان خلال الأشهر الأخيرة، وأحيي السفير الفرنسي الذي يعمل في النيجر والذي ما يزال في تلك البلاد، فالدبلوماسية هي طريق الالتزام، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر، موكداً متواصلة بلاده دعم الرئيس محمد بازوم.

كما أكد أن فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب وتقديم الدعم لبازوم، فهو انتخب ديمقراطياً وكان شجاعاً برفضه الاستقالة، والحرب باتت تعود إلى أوروبا، وعملت على انتهاك سيادة بعض الأراضي الأوروبية.

المجلس يهدد

فيما هدد المجلس العسكري في النيجر باستخدام القوة في حال لم يغادر الفرنسي الفرنسي البلاد فوراً.

وقال المتحدث باسم المجلس مخاطبا السفير: من أنت حتى ترفض المغادرة؟، على شعبنا أن يكون مستعداً لعدم النوم في الأيام المقبلة.

طلب بمغادرة السفير

ففي وقت سابق كانت قد أعلنت وزارة خارجية النيجر أن أمام السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، وإنه رفض الاجتماع مع الحكام الجدد ومشيرة إلى تصرفات الحكومة الفرنسية باعتبارها تتعارض مع مصالح النيجر.

رفض فرنسا

فيما رفضت فرنسا الطلب وقالت إن الانقلابيين لا يملكون صلاحية تقديم هذا الطلب، مؤكدة أن حكومة بازوم التي أطاحوا بها تبقى السلطة الشرعية.

إيكواس

وفي وقت سابق، أكدت مجموعة إيكواس أنه لا خطط لديها لغزو النيجر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن خيار استخدام القوة ما زال مطروحا، وأنها لا تستطيع قبول انقلاب آخر في المنطقة.

وأضافت، حتى الآن لم يفت الأوان بعد لكي يعيد الجيش النظر في تصرفاته ويستمع إلى صوت العقل لأن زعماء المنطقة لن يتغاضوا عن الانقلاب، تشمل الأدوات استخدام القوة، لذا فإن هذا الأمر مطروح على الطاولة، وكذلك الإجراءات الأخرى التي نعمل عليها.

ولم تعلن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الحرب على شعب النيجر ولا توجد خطة كما يزعمون لغزو البلاد.