«تهديدات باستخدام القوة».. هل تشتعل الأزمة بين فرنسا والنيجر؟

لا تزال أزمة انقلاب النيجر تشغل الرأي العام العالمي، خاصةً أن الأمور تزداد تعقيدًا بين النيجر وفرنسا.

إلغاء تأشيرة السفير الفرنسي

ألغى المجلس العسكري في النيجر تأشيرة السفير الفرنسي، سيلفان إيتي، وأمر الشرطة بطرده، بعد أن أمر الأسبوع الماضي الدبلوماسي بمغادرة البلاد.

وفي الرسالة التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، قال المجلس العسكري: "ألغيت البطاقات الدبلوماسية وتأشيرات الشخص المعني وأفراد أسرته.. ولذلك، فقد صدرت تعليمات لأجهزة الشرطة بالمضي قدماً في طرده"، وتابع المجلس العسكري، بشأن مسألة اعتماد السفير لا رجعة فيه.

كما قالت وزارة الخارجية النيجرية الأسبوع الماضي إن المجلس العسكري طلب من المبعوث الفرنسي المغادرة لرفضه حضور اجتماع كان مقررا مع وزير خارجية النيجر، بما في ذلك إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة الفرنسية ضد مصلحة النيجر.

وحذر المجلس العسكري، من أن السفير لم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانات المرتبطة بوضعه كعضو في الطاقم الدبلوماسي بالسفارة.

فرنسا لم تسحب سفيرها

والاثنين الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.

وتابع ماكرون، لقد واجهت فرنسا ودبلوماسيوها مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان خلال الأشهر الأخيرة، وأحيي السفير الفرنسي الذي يعمل في النيجر والذي ما يزال في تلك البلاد، فالدبلوماسية هي طريق الالتزام، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر، موكداً متواصلة بلاده دعم الرئيس محمد بازوم.

كما أكد أن فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب وتقديم الدعم لبازوم، فهو انتخب ديمقراطياً وكان شجاعاً برفضه الاستقالة، والحرب باتت تعود إلى أوروبا، وعملت على انتهاك سيادة بعض الأراضي الأوروبية.

المجلس يهدد باستخدام القوة

فيما هدد المجلس العسكري في النيجر باستخدام القوة في حال لم يغادر الفرنسي الفرنسي البلاد فوراً.

وقال المتحدث باسم المجلس مخاطبا السفير: من أنت حتى ترفض المغادرة؟، على شعبنا أن يكون مستعداً لعدم النوم في الأيام المقبلة.

طلب بمغادرة السفير البلاد

والأسبوع الماضي كانت قد أعلنت وزارة خارجية النيجر أن أمام السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، وإنه رفض الاجتماع مع الحكام الجدد ومشيرة إلى تصرفات الحكومة الفرنسية باعتبارها تتعارض مع مصالح النيجر.

رفض فرنسا

فيما رفضت فرنسا الطلب وقالت إن الانقلابيين لا يملكون صلاحية تقديم هذا الطلب، مؤكدة أن حكومة بازوم التي أطاحوا بها تبقى السلطة الشرعية.

الأمم المتحدة توقف وكالاتها في النيجر

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن توقف وكالاتها ومنظمات أخرى تابعة لها في النيجر، نتيجة لقرار صادر من قبل قادة الانقلاب العسكري في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي، للصحفيين في جنيف: لقد رأينا التقارير، ونحن على اتصال مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، لنفهم بشكل أفضل ما يعنيه هذا، وتداعياته على العمل الإنساني.

فقد جاءت تصريحات فيلوتشي، بعدما أعلنت وزارة الداخلية في النيجر، في وقت متأخر الخميس، أنها ستمنع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من العمل في مناطق العمليات العسكرية، وذلك بسبب الوضع الأمني الحالي.

وأضافت الوزارة أن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة بشكل مؤقت.