العدالة الاجتماعية ومكافحة التنافس العرقي.. حلول لـ ”فك لعنة الانقلابات” في إفريقيا

عادت الانقلابات مرة أخرى منذ بداية عام 2020 بقوة إلى إفريقيا، بمتوسط 3 انقلابات سنويا، بعد عقدين من الهدوء والحكم على أساس الانتخابات في معظم دولها، ولا يبدو أن عداد الانقلابات قد يتوقف قريبا.

ووضع عدد من الدبلوماسيين "حلولًا" لو تم تنفيذها قد تتوقف هذه الانقلابات يوما، في ضوء خبراتهم بأحوال دول القارة وعلاقاتهم المتشعبة بمسؤوليها.

وبعد أن اجتاحت موجاته مالي وبوركينا فاسو وغينيا وتشاد والنيجر، وصل طوفان الانقلابات إلى الجابون، بعدما أعلن عدد من ضباط جيشها، الأربعاء، إحالة الرئيس علي بونجو للتقاعد، وبدء فترة حكم انتقالية يتولاها مجلس عسكري.

مؤسسات الدولة

يعد ظهور مؤسسات الدولة أمر حديث في معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء، لم تشهده سوى مع تأسيسها كدول مستقلة في القرن العشرين.

ويعيق نضجها قيام هذه الدول على أسس قبلية وعرقية وطائفية، يسود بينها صراعات الثروة والسلطة والتنافس.

يجب أن تتحول هذه البلاد إلى دول مؤسسات، مثل البرلمانات والمحاكم الدستورية وغيرها من المؤسسات التي تكفل رأب الصدع، وتبعد عن التعامل مع مواطنيها على حسب تقسيمها العرقي.

من المهم أيضا وقف تدخلات الدول الباحثة عن ثروات هذه البلاد، وإنهاء فرض بعص الدول التبعية الاستعمارية، بحسب الخبراء.

العدالة الاجتماعية

أهم الحلول للتخلص من سلسلة الانقلابات في الدول الإفريقية، هي تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع، ومشاركة الأقليات في الحياة السياسية وعدم تفرد طائفة واحدة بالسلطة.

بالإضافة إلى التوزيع العادل لثروات البلاد؛ لأن هناك من يستفيد ويتمتع بثروات البلاد، وكأنه ورث خاص له، وباقي الفئات لم تستفد منها شيئا؛ مما يخلق العداء بين طبقات المجتمع.

الوعي والتنشئة

يلعب التعليم والتنشئة السياسية دور هام في لقطع الطريق أمام الانقلابات، أذ أن زيادة الوعي السياسي لدى القادة والشعوب؛ يزيد من الثقافة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وزيادة الإنفاق العام لرفع نسبة التعليم، ومحاربة الجهل والتخلف، وهو ما سيمكن من محاربة القبائلية والعشائرية التي تقود هذه المجتمعات.

بالإضافة إلى التغلب على المشاكل التي سببها الاستعمار قبل خروجه؛ حيث قسم الدول بطريقة أدت إلى مشاكل حدودية وإثنية.

ووجود أحزاب وطنية قوية تعمل على إثراء الحياة السياسية في البلاد وتساعد على تداول السلطة.