كيف سيتأثر سوق النفط العالمي بـ”انقلاب الجابون”؟

أثار انقلاب الجابون خلال الساعات الماضية، حالة من القلق حول ما إذا كان سيؤثر على سوق النفط العالمي.

ويرى خبراء في مجال الطاقة إن تأثير انقلاب الغابون على سوق النفط العالمي، سيكون محدودا جداً، بسبب ضآلة حصة الغابون من مجموع إنتاج "أوبك+".

وأكدوا أن التأثير الأكبر في حال توقف إنتاج النفط أو صادراته، سيكون اقتصاد البلاد والحياة الاجتماعية باعتباره يشكل مصدر دخل رئيسي للدولة الأفريقية.

انقلاب الجابون

وعقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونجو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية للبلاد، أعلن عسكريون، اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة.

وتعد الجابون، مصدر صافٍ للنفط، وهي أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، حيث تمتعت بكامل العضوية في المنظمة النفطية في عام 1975 لكنها أنهت عضويتها في عام 1995، وانضمت مرة أخرى إلى المنظمة في الأول من يوليو 2016.

وبدأت صناعة النفط في الجابون تحظى بالاهتمام في عام 1931 عندما تم اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة في العاصمة ليبرفيل.

ولا يتجاوز سقف إنتاج غابون المعتمد في منظمة أوبك 181 ألف برميل نفط يومياً، فيما لا تتجاوز قدرات إنتاجها اليومي 210 آلاف برميل يومياً، ويبلغ احتياطي البلاد من النفط الخام قرابة ملياري برميل.

وقال خبراء اقتصاديين، إنه "على الرغم من أن الجابون تصنف من بين أكبر منتجي ومصدري النفط في القارة الأفريقية وتمتلك من احتياطات النفط الخام قرابة ملياري برميل، إلا أن سقف إنتاجها المعتمد في منظمة أوبك لا يتجاوز الـ 180 ألف برميل نفط يومياً.

وبحسب الخبراء، فإن هذه الكمية ليس لها تأثير كبير على سوق النفط العالمية، بمعنى أن انقطاع تصدير النفط من الغابون سيكون له تأثير بسيط جداً ومحدود على الأسعار، ذلك أن الجابون تعد إحدى أعضاء منظمة أوبك وحصتها من مجموع إنتاج أوبك + ضئيلة".

لكن بالتأكيد فإن قطاع تصدير النفط في الجابون سيؤثر على الناتج المجلي الإجمالي للبلاد وعلى واقعها الاقتصادي والحياة الاجتماعية، لأن إنتاج النفط يشكل ما بين 45 إلى 50 بالمئة من ناتجها المحلي كما يشكل بين 80 إلى 90 بالمئة من قيمة صادراتها وبالتالي إذا ما انقطع إنتاج أو صادرات النفط في الغابون فسيتأثر اقتصاد البلاد كثيراً لأن النفط أحد أهم الصادرات إلى جانب المنغنيز".

وفي الحقيقة، إن ما تنتجه الجابون من النفط لا يتجاوز 210 آلاف برميل يومياً قد يكون كافياً كمصدر دخل لدولة أفريقية صغيرة، إلى جانب إنتاجها الكبير من المنجنيز والذي يعد مصدراً رئيسياً لصادرات البلاد.

لكن محدودية إنتاج الغابون من الغاز لن يؤثر على الأسعار في السوق العالمي.