”حوافز وإعفاءات ضريبية”.. دفعة قوية للنهوض بالاقتصاد وتطوير الصناعة المصرية
مع اعتزام مصر تقديم حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، يمكننا القول إن مصر قادرة على دخول عصر جديد للتنصيع وإحداث طفرة بالقطاع الصناعي، وبالخصوص الصناعات الثقيلة، وجذب الاستثمارات، للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، على صفحته في فيسبوك، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة، يوم الأحد، بمنح المشروعات الصناعية حزمة الحوافز الآتية:
الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
بالإضافة إلى إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
كما وجه بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 بالمئة، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
وأيضًا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي
دفعة قوية للنهوض بالاقتصاد الوطني
تأتي التوجيهات الرئاسية لدعم القطاع الصناعي، في إطار جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله.
كما توفر هذه الخطوات البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، وتعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية.
ترحيب برلماني
أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس السيسي بتوفير المناخ الداعم للصناعة، لما له من دور في توفير احتياجات السوق المحلي من ناحية، وزيادة معدلات فرص العمل من ناحية أخرى.
وأكد النائب، أن مصر قادرة على دخول عصر جديد للتنصيع وإحداث طفرة بالقطاع الصناعي، وبالخصوص الصناعات الثقيلة، وجذب الاستثمارات.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تلك الحوافز تستهدف دعم النشاط الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي، متوقعًا أن تسهم الحوافز الجديدة في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس خطوة جيدة، وتمثل بداية جديدة لنهضة صناعية كبيرة في مصر، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تستهدف تذليل العقبات أمام المشروعات والاستثمارات.
وتابع: "الفترة المقبلة تمثل فرصة كبيرة للمستثمرين داخليا وخارجيا لضخ استثمارات في مصر، مشيرا إلى أن مجال التصنيع الزراعى يأتي في مقدمة الاستثمارات الناجحة في ظل توافر المواد الأولية من المحاصيل الزراعية".
