انضمام مصر وإثيوبيا لـ”بريكس”.. هل يحسم أزمة سد النهضة مع عودة المفاوضات؟

بعد انضمام جمهورية مصر العربية والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، تصبح مجموعة بريكس كاملة اعتبارا من 1 يناير 2024.

ويعكس ضم مصر وأثيوبيا في نفس المجموعة إمكانية وجود توجه مستقبلي لدى دول التكتل بشأن حل أزمة سد النهضة بين البلدين بالطرق الدبلوماسية.

عنصر حاسم

وقد تصبح المجموعة عنصرا حاسما ومفصليا في تسوية قضية السد الإثيوبي مستقبلا، إذ أن انضمام البلدين للمجموعة سيعزز أيضا من التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأديس أبابا.

وبحسب خبراء سياسيين، فإن الدعوة تدل على أن هناك جهودا دبلوماسية وسياسية مهمة بذلت من جانب الدول العربية قبل القمة الـ 15 لـ مجموعة بريكس.

واستطاعت كل من الإمارات والسعودية ومصر طرح نفسها بطريقة موفقة استطاعت من خلالها إقناع الدول الـ 5 لمجموعة بريكس.

وساعدت التحركات الدبلوماسية في الفترة القليلة الماضية، في إبراز المنطقة العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي وأظهرتها باعتبارها “منطقة قادرة على ممارسة العديد من الأدوار والتحركات والجهود على الصعيد العالمي”.

المنطقة العربية تحقق التوازن بين الشرق والغرب

وأصبحت المنطقة العربية أصبحت مؤخرا تمثل نموذجا قويا في التوازن بين الشرق والغرب.

ومن مصلحة مجموعة بريكس أيضا إضافة دول عربية ذات ثقل سياسي واقتصادي، كما أن الأموال الخليجية ستنعش خزائن المجموعة وستساعدها في القيام بأدوارها في دعم دول التكتل والاستثمار داخلها.

دعوة مصر للانضمام إلى مجموعة بريكس رسالة بالغة الأهمية

وتعتبر دعوة القاهرة للانضمام إلى المجموعة رسالة بالغة الأهمية ويعكس اطمئنان دول التكتل على مستقبل مصر ودورها الدبلوماسي.

وسيشكل انضمام مصر لمجموعة بريكس فضاء اقتصادي مهول للقاهرة وسيؤدي أيضا إلى زيادة الاستثمارات الخارجية داخل البلد.

انضمام إثيوبيا

وفيما يتعلق بإثيوبيا، فإن الدولة الإفريقية تعد بلدا ذا ثقل سكاني كبير وبالرغم من اختلافنا معهم بشأن ملف سد النهضة ولكنها تعد دولة ذات ثقل في القارة كما أنها تستضيف مقر الاتحاد الافريقي ولها علاقات قوية مع الصين وروسيا.

عودة المفاوضات

وبمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، انطلقت صباح يوم أمس الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.

وتأتي هذه المباحثات، على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو الماضي عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق.

اتفاق قانوني

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم أهمية التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث، مشددا على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن.

وأكد أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وشدد سويلم على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدا على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.