بعد زيارة أبي أحمد للقاهرة.. تفاصيل عودة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي
بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى القاهرة في الشهر الماضي، أعلنت اليوم وزارة الموارد المائية والري انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة الإثيوبي.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تلك المفاوضات.
تاريخ مفاوضات سد النهضة
بدأت أولى اجتماعات اللجنة في 28 -29 نوفمبر 2011 من أجل مناقشة مشروع سد النهضة الإثيوبي.
بعد ذلك تطورت الأوضاع حتي دخلت مصر سلسلة من جولات المحادثات المصرية السودانية الاثيوبية اتسمت بالشد والتعنت الاثيوبي ثم الانتهاء إلى الاحتكام لبيت خبرة عالمي لتقييم السد وتحديد آثاره وتداعياته وهي المرحلة التي تنتهي في مارس 2015 وقد مرت بالعديد من المراحل بدأت بالاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء الدوليين لتقييم المشروع، وقد تشكلت من خبيرين من السودان، وخبيرين من مصر، أربعة خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والاعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود من ألمانيا وفرنسا وجنوب إفريقيا.
لقاء السيسي بأبي أحمد بالقاهرة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم 13 يوليو 2023، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، لاستئناف المناقشات بينهما.
جدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.
ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفقا على النقاط التالية في هذا الصدد:
1. الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.
2. خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
عودة المفاوضات
انطلقت صباح اليوم الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ في القاهرة، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، على ضوء البيان الصادر في ١٣ يوليو ٢٠٢٣ عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق.
وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث، مشددا على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق ُيعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام ٢٠١٥.
وشدد سويلم على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدا على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.
