مليون طفل عراقي تحت خط الفقر.. والعمالة تدمر حياتهم

في ظل فداحة أزمات العراق المتتالية، يعاني مئات آلاف الأطفال في العراق، من تزايد وتيرة العنف الأسري والمجتمعي بحقهم، وفي بلد تقارب نسبة الفقر فيه على 20 بالمئة من السكان .

وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، الخميس، أن الأطفال يمثلون شريحة مجتمعية تقارب 40 %، وهي شريحة هشة متأثرة بظروف البلاد الصعبة خلال السنوات الأخيرة المتمثلة، بالإرهاب والأوبئة والأزمات الاقتصادية، ما أنعكس سلبا عليها.

حرمان وفقر وعمالة

وأكدت الصحيفة الرسمية بالعراق أن مليون طفل يعانون الحرمان من الغذاء والصحة والتعليم، بالإضافة إلى أن 5% منهم تم الزج بهم في العمل، وهذا يفسر أيضا العنف الذي يتعرض له الأطفال في المجتمع، معتبرة أن الفقر هو السبب الرئيس في دفع العائلات لأطفالها إلى العمل.

دور البرلمان

وقالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية دنيا الشمري، إننا نركز على القوانين التي تصب في مصلحة الطفل وكل ما يؤثر إيجابا في تعليمه، وما يمنع زجه في العمل بسبب العامل الاقتصادي لبعض الأسر.

وأضافت الشمري، أن المادة 52 من الموازنة أقرت منح الطفل ضمن الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية مبلغ 30 ألف دينار عن ارتياده المدرسة، عادة إياه عاملا مشجعا للأسر على إلزام أطفالهم بالتعليم.

مستقبل مجهول

ويحذر خبراء من أن تزايد وتيرة تشغيل الأطفال وممارسة العنف ضدهم في البيئات الأسرية والمجتمعية، سيترتب عليه جملة أزمات أمنية وتنموية واجتماعية بفعل ضياع مستقبل مئات آلاف الأطفال، ممن يحرمون من الحق في الدراسة والرعاية الأسرية والصحية القويمة، ويتركون عرضة لمختلف أشكال الاستغلال والامتهان والحرمان.

وهو ما يوقع كثيرين منهم في شراك عصابات ومافيات الجريمة المنظمة والإرهاب والدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية والسرقة والتسول.

مطالبين بسن قوانين وتشريعات رادعة، لتحريم عمالة الأطفال وتجريم ارتكاب العنف بمختلف أشكاله ضدهم.

وهذه التصريحات الحكومية والبرلمانية، تشخص عمق المشكلات التي تعصف بواقع الطفولة العراقية وخاصة تفشي الفقر وسوء التغذية وعمالة الأطفال والعنف ضدهم.

هناك أكثر من مليون طفل في سوق العمل، وهو رقم مهول وربما يكون العدد أكبر وبكثير، بالنظر لانتشار هذه الظاهرة مع الأسف والتستر عليها من قبل مشغلي الأطفال.