انطلاق قمة ”بريكس”.. ما سر العلاقة بين روسيا وإفريقيا؟

يجتمع تحالف "بريكس"، الذي يضم 5 اقتصادات ناشئة في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، في قمة من المتوقع أن تركز على توسع المجموعة.

ويضم التحالف حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويهدف إلى أن يصبح "بريكس بلس" وأن يستوعب العديد من الأعضاء الجدد.

ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق على معايير القبول، كما لا يزال من غير الواضح متى سيتم إدراج دول إضافية، ويستمر الاجتماع حتى يوم الخميس.

ويأتي الاجتماع وسط اهتمام دولي لافت بالتجمع الذي بات يُنظر إليه كتجسيد لمساعي الكثير من القوى الدولية لبناء عالم متعدد الأقطاب، وإنهاء هيمنة الولايات المتحدة على قيادة العالم.

وخلال اجتماع القادة بين 22 و24 من أغسطس الجاري، هناك ملفات رئيسية بارزة على الطاولة وهي:

بعد تراجع أولوية ضم دول جديدة للمجموعة التي تشكلت في عام 2009، توجد حالياً مجموعة من 23 دولة راغبة في الانضمام.

وعلى عكس الصين التي تؤيد التوسع، عارضت الهند والبرازيل الأمر بشدة في السابق، ولكن موقفهما لان قليلاً بعد اقتراح فرض شروط للانضمام بناء على معايير يتم الاتفاق عليها.

أهم الملفات على طاولة بريكس

ستكون الأزمة الروسية - الأوكرانية على الأجندة، فقد اتحدت دول المجموعة منذ اندلاع الأزمة، البرازيل فقط صوّتت لصالح قرار الأمم المتحدة وقف الأزمة ومطالبة روسيا بالانسحاب، بينما امتنعت الصين والهند وجنوب إفريقيا عن التصويت.

كما سيتم بحث آخر التطورات السياسية في أزمة النيجر وانعكاساتها على أمن الساحل الغربي لإفريقيا.

سر العلاقة بين روسيا وإفريقيا

يعود تاريخ العلاقة بين موسكو وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا إلى فترة الحرب الباردة، عندما دعم الاتحاد السوفيتي نضال المؤتمر الوطني الإفريقي ضد نظام الفصل العنصري.

لكن هذه العلاقات لا تزال قوية للغاية حتى اليوم، رغم التحولات التاريخية التي كان من المفترض أن تؤدي إلى التباعد.

وينظر بوتين إلى جنوب إفريقيا في إطار مصلحة استراتيجية نظرًا إلى وضعها في القارة التي أصبحت بشكل متزايد ساحة للمعارك الدبلوماسية بين القوى الكبرى.

وهناك إجماع أقل حول سبب اهتمام الحزب الوطني الإفريقي بالإبقاء على علاقة وثيقة للغاية مع بوتين.

ويواجه حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم منذ ثلاثة عقود تقريباً نفورًا متناميًا يغذيه تعثّر الاقتصاد وتزايد البطالة وتفاقم عدم المساواة واستفحال أزمة الكهرباء.

وفي انتخابات العام 2024، سيصوّت المقترعون لانتخاب أعضاء الجمعية العامّة حيث يختار حزب الأغلبية بالعادة رئيس البلاد.