خبير استراتيجي يكشف لـ ”مصر 2030” نظرة العالم لتجارب مصر الرائدة وكيفية الاستفادة منها
شهدت السياسة المصرية الخارجية نشاطًا مكثفًا على مدار السبع سنوات الماضية، ارتكزت على الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع في علاقتها مع مختلف دول العالم شرقًا وغربًا وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وحول نظرة العالم لما قامت به مصر من تطوير البنية التحتية وتدشين المشروعات الكبرى، أكد د. إبراهيم جلال فضلون الخبير الاستراتيجي، لبوابة "مصر ٢٠٣٠"، أهمية تحرك القضايا الداخلية نحو الخارج، واستفادة الدول من تلك التجارب الرائدة.
وقال الدكتور إبراهيم جلال فضلون، إن دولة أنجولا تريد الاستفادة من هذه التجربة التي شهدت إشادة من قبل المؤسسات الدولية، وزامبيا تريد أيضًا الاستفادة من تجربة مصر في مشروعات البنية التحتية والغذاء والصناعة، غيرهم من القطاعات الاستراتيجية.
وتابع: "لذلك تريد مصر إنشاء تكتل اقتصادي تجاري يتوافق مع رؤى كل الدول وليست الإفريقية فقط، يقوم كل تكتل بمناقشة حلول الأزمات العالمية والقضايا المصيرية التي تشهدها الساحة الدولية مثل الحرب الأوروبية الروسية وليست الأوكرانية الروسية، ومشكلات الغذاء القاتلة، والسعي لإيجاد حلول عادلة وشاملة وفق القوانين الدولية، إيمانا منها بمبدأ لا ضرر ولا ضرار".
وأضاف: "على صعيد التعاون الأورومتوسطي ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بدأ الاهتمام العالمي بها منذ اكتشاف الغاز عام ٢٠١٥، بمنطقة شرق المتوسط وباحتياطيات مؤكدة تتجاوز ٣٠ تريليون قدم مكعبة، والذي أدي إلى تحول شرق المتوسط إلى منطقة استراتيجية واقتصادية كبرى وحيوية، نتج عن الاكتشافات إنشاء منتدى شرق المتوسط للغاز مقره القاهرة، وقادت الجهود السياسية المصرية لتحويله إلى منظمة إقليمية، بالإضافة لتعاون عسكري ومناورات مشتركة في شرق البحر المتوسط".
وختاماً، قال الخبير الاستراتيجي: "ساعدت الدبلوماسية الرئاسية منذ تولي الرئيس السيسي عام 2014 في عودة مصر كلاعبٍ إقليمي، حققت المصالح الوطنية للدولة، وأمنها القومي، وإزالة القيود على حركة مصر الخارجية، خاصة ملفات الحقوق والحريات والإرهاب، وعلى الجميع أن يعي أن مصر مستهدفة لأهميتها، لكن "التحدي يولد فرصة".
ويأتي ذلك انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، ودعم دور المنظمات الدولية، إلى جانب الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، فضلًا عن توحيد القوى العالمية بشأن العديد من القضايا التي تبنتها ط، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين، مما عزز من قوة مصر ودورها إقليميًا ودوليًا.
