نجلاء بودن.. هل أطاح ”رغيف العيش” بأول رئيسة لحكومة تونس؟
"رغيف العيش" أو "الباغيت" كما يطلق عليه التونسيون، هو مادة أساسية ترافق جميع الأكلات، إضافة إلى رمزيته في تاريخ تونس الحديث.
ولهذل السبب، فإن أي نقص أو غياب لهذا المنتج قد يشعل نيران غضب من شأنها أن تتمدد سريعا لتحرق السياسيين، وهذا ما يمكن أن يكون حصل في ظل التطورات الراهنة.
وعلى مدار الأيام الماضية، شهدت المخابز في تونس نقصا في التزود بمادة الدقيق، ما أدى إلى فقدان أنواع كثيرة من الخبز، وتكدست طوابير طويلة أمام الأفران التي أغلق بعضها أبوابه.
بسبب "رغيف العيش"
وفي قرار مفاجئ، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد قرابة منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها، طالبا منه مواجهة "تحديات كبيرة" والحفاظ على "الدولة".
ولم يُعط سعيد أيّ سبب رسمي لقرار إعفاء بودن وتعيين مسؤول سابق في المصرف المركزي التونسي بدلا منها، لكنّ عددا من وسائل الإعلام المحلية سلّطت الضوء على استياء سعيّد من نقص في عدد من المواد في البلاد، ولا سيّما الخبز في المخابز المدعومة من الدولة.
وجاء في مقطع فيديو وبيان نشرتهما الرئاسة ليل الثلاثاء أنّ سعيّد "قرّر مساء اليوم... إنهاء مهام السيّدة نجلاء بودن رمضان" التي كانت أوّل امرأة تقود حكومة في تونس.
وكان الحشاني يعمل في البنك المركزي ودرس في كلّية الحقوق بجامعة تونس حيث كان سعيّد مدرّسا، حسبما قال رئيس الحكومة الجديد في صفحته بموقع فيسبوك.
وعلى الفور، أدى رئيس الحكومة الجديد، غير المعروف لدى عامّة الناس، اليمين الدستورية أمام سعيّد، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة.
خبير اقتصادي يكشف سبب الإطاحة بنجلاء بودن
كشف حسين رحيلي، الخبير الاقتصادي، حقيقة إطاحة ملف الاقتصاد بحكومة نجلاء بودن، قائلاً: "إنه ليس الاقتصاد فقط من أطاح بحكومة نجلاء بودن بتونس، وإنما طبيعة رئيسة الحكومة في حد ذاتها".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "الرئيس قيس سعيد قد قرر إعفاء رئيسة الحكومة والإبقاء على بقية الوزراء، وبالتالي يجب أن ننظر إلى ما حدث في إطار الدستور الجديد، دستور 25 يوليو 2022م".
وأضاف حسين رحيلي خلال مداخلة تليفزيونية، أن دستور 25 يوليو 2022 يضع رئيس الحكومة في مرتبة رئيس الوزراء أو الوزير الأول؛ لأن كل السياسات والقرارات بيد رئيس الجمهورية.
وتابع: "بالتالي فإن عملية الإقالة تأتي في إطار وصول حكومة أو رئيسة الحكومة إلى طريق مسدود، ولم تستطع تغيير العديد من المسائل الجوهرية، خاصة المستوى الاقتصادي والاجتماعي".
وأوضح أن اختيار أحمد الحشاني لا يمكن أن يحل المشكلة، نظرًا لأن السيد أحمد الحشاني شخصية غير معروفة ليس له أي خبرة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في تاريخه.
