التغيرات المناخية تهدد قطاع إنتاج الغذاء.. اختفاء 200 مليون وظيفة
خسائر كبيرة يشهدها قطاع إنتاج الغذاء على مستوى العالم، بسبب التغيرات المناخية، إذ خسر حوالي 200 مليون وظيفة على مدار الثلاثة عقود الأخيرة.
وأرجعت تقارير دولية فقدان ملايين الوظائف المرتبطة بمجال إنتاج الغذاء، إلى التغيرات المناخية كأحد الأسباب الرئيسية، إضافة إلى عوامل أخرى.
وتدعو منظمات أممية إلى مجموعة إجراءات للحفاظ على كثير من الوظائف التي توشك على الاختفاء، تتضمن تشجيع الاستثمار في الاستدامة الريفية، وضمان استفادة المجتمعات المحلية من المكاسب الاقتصادية.
تقديرات البنك الدولي لعام 2021 تشير إلى أن هناك "تكاليف خفية" للنظم الغذائية الحالية، على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تصل إلى 12 تريليون دولار سنوياً.
ويؤكد ذلك أن إحراز تقدم بشأن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، أو طموحات العمل المناخي، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، يتطلب إحداث تغييرات كبيرة في كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه.
مبادرات
ظهرت عدة مبادرات لإحداث التغيير المنشود في طرق الإنتاج والتوزيع، في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بجعل نظم إنتاج الغذاء أكثر استدامة وأقل تدميراً للبيئة.
وساعد ذلك على ظهور فرص للتصدي للفقر وعدم المساواة، ومشاكل اجتماعية أخرى، بالإضافة إلى تخفيف حدة التغيرات المناخية، وتجنب مزيد من تدهور التنوع البيولوجي.
ورغم أن التقدم التكنولوجي يمكن أن يساعد في تحسين ظروف العمل، وتعزيز الإنتاج، ووصول منتجي الأغذية إلى الأسواق، إلا أن دراسة حديثة تظهر أن أحد أكبر التحديات التي تواجه مبادرات الاستدامة الريفية وإحداث التغيير المطلوب، يتمثل في كيفية عكس حركات الهجرة الداخلية، في ظل تفاقم التداعيات السلبية الناجمة عن تغير المناخ.
وتوضح الدراسة، التي نشرت نتائجها في دورية "نيتشر"، أن الكثيرين ينظرون إلى حركة هجرة ملايين الأشخاص من المناطق الريفية والانتقال إلى المعيشة في المدن أو على أطرافها، هي نتيجة حتمية للحداثة والتقدم في المجتمعات البشرية، وبالتالي فإن عكس مسار حركة الهجرة يمثل أحد أبرز الحلول للحفاظ على وظائف إنتاج الغذاء المهددة بالاختفاء.
ووفقاً لبيانات التوظيف الصادرة عن منظمة العمل الدولية، إحدى وكالات الأمم المتحدة، فإن حوالي 200 مليون وظيفة في مجال إنتاج الغذاء على مستوى العالم، قد اختفت تماماً على مدار الـ30 عاماً الأخيرة.
وفي ظل تفاقم حدة التغيرات المناخية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان نحو 120 مليون وظيفة أخرى بحلول عام 2030، غالبيتها في دول منخفضة ومتوسطة الدخل.
تشير الدراسة إلى أن هذا الانخفاض الكبير في التوظيف على مستوى العالم، قد تسبب في انهيار عدد كبير من الأسر والمجتمعات المحلية في كثير من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، نتيجة انتقال ملايين الأشخاص إلى المناطق الحضرية، وهي العملية التي تتزايد يومياً مدفوعة بتداعيات التغيرات المناخية، التي أضرت بموارد الرزق في تلك المجتمعات.
3 اتجاهات رئيسية لعكس مسار حركة الهجرة من المناطق الريفية
وتقترح الدراسة 3 اتجاهات رئيسية يجب العمل عليها بالتوازي، لعكس مسار حركة الهجرة من المناطق الريفية.
يتمثل الاتجاه الأول في حشد مزيد من الاستثمارات، من قبل الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، لتطوير البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة، مثل المدارس وشبكات النقل والتقنيات الرقمية وغيرها، في مناطق السكان الأصليين، مع إنهاء ممارسات التهوين من دور صغار منتجي الأغذية.
الاتجاه الثاني يتعلق بأن تعمل المبادرات الدولية والوطنية لجعل إنتاج الغذاء أكثر مرونة وتنوعاً، على معالجة المشكلات الاجتماعية في المجتمعات الإنتاجية، جنباً إلى جنب مع المشكلات البيئية.
ويتضمن الاتجاه الثالث الدعوة إلى تقريب الفوائد الاقتصادية لإنتاج الغذاء من أماكن زراعة المنتجات الغذائية، بما ينعكس على العاملين في هذا القطاع داخل مناطقهم الأصلية.
