بعد إقالة نجلاء بودن.. من هو أحمد الحشاني رئيس الحكومة الجديد بتونس؟

قالت الرئاسة التونسية في بيان، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، إن الرئيس قيس سعيد قرر إنهاء مهام رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، وعين أحمد الحشاني خلفا لها.

وبعد سنتين من تقلد منصب رئاسة الحكومة، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن وعين خلفا لها رجل اقتصاد بامتياز هو أحمد الحشاني، لتدخل البلاد في مرحلة من الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة الخانقة.

من هو أحمد الحشاني؟

والحشاني هو مسؤول مهم بالبنك المركزي، وخبير قانوني وخريج كلية الحقوق السياسية والاقتصادية بتونس، حصل منها على شهادة الماجستير سنة 1983.

وهو شخصية غير معروفة إعلاميا وتأتي من خارج أسوار عالم السياسة والأحزاب ليصبح ثاني رئيس حكومة بعد إجراءات 25 يوليو 2021 التي أطاحت بالإخوان.

وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على "فيسبوك" أن سعيد أشرف، مساء الثلاثاء، بقصر قرطاج، على أداء اليمين من قبل أحمد الحشاني، رئيسا للحكومة.

وعين سعيد بودن في منصب رئيسة الوزراء في سبتمبر 2021، وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ تونس والعالم العربي التي يتم فيها تعيين امرأة على رأس الحكومة، بحسب التقارير الإعلامية.

وقال سعيّد في خطاب التكليف إنه يتعين الإسراع في اقتراح أعضاء الحكومة، معتبرا أن تونس أضاعت وقتا كثيرا، لافتا إلى أن تعيين امرأة رئيسة للوزراء هو تكريم وشرف للمرأة التونسية وهو أمر تاريخي يحصل لأول مرة في تونس، بحسب وكالة "فرانس برس".

واحتج مئات المعارضين التونسيين، في 25 يوليو، في الذكرى الثانية لسيطرة الرئيس سعيد على أغلب السلطات في 25 يوليو 2021، مطالبين بإنهاء "الحكم الفردي" والإفراج الفوري عن قادة سياسيين مسجونين.

وبدعوة من جبهة الخلاص المعارضة، تجمع نحو 300 شخص في شارع الحبيب بورقيبة، ورفعوا شعارات "الحرية للمعتقلين السياسيين" و"يسقط الانقلاب" و"حريات حريات لا لقضاة التعليمات (القضاة الذين يتلقون التعليمات)".

وفي فبراير ، شنت السلطات حملة قبضت خلالها الشرطة على نحو عشرين من القيادات السياسية البارزة، بمن فيهم قادة في جبهة الخلاص بتهمة التآمر ضد أمن الدولة، ووصف سعيد هؤلاء بأنهم "إرهابيون" و"مجرمون" ويقفون وراء نقص السلع الغذائية ومحاولة تأجيج الأوضاع الاجتماعية المحتقنة.

كما اعتقلت الشرطة زعيم المعارضة، راشد الغنوشي، وهو رئيس حزب النهضة، وعلي العريض رئيس الوزراء السابق ومسؤولين آخرين في حزب النهضة وأغلقت مقر الحزب الرئيسي بالعاصمة وكل المكاتب الأخرى عبر أرجاء البلاد.

وتتهم المعارضة سعيد بتنفيذ انقلاب بعد أن أغلق البرلمان قبل عامين وصاغ دستورا جديدا بشكل منفرد، لكنه يقول إن خطواته ضرورية وقانونية لإنقاذ تونس من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية.