لبنان يودع حاكم مصرفه بعد 30 عامًا.. من هو رياض سلامة؟
من المقرر أن تنتهي مسيرة رياض سلامة اليوم بعد 30 عاما، كاسرا فيها رقما قياسيا كأطول ولاية لحاكم على مصرف لبنان ليتسلم مهامه نائبه الأول الدكتور وسيم منصوري، الذي صرفَ النظر عن الاستقالة على الرغم من تحذير مرجعية ديني.
ومن المفترض، أن يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الاثنين، بنصاب كامل جلسته لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.
من هو رياض سلامة؟
رياض سلامة هو حاكم مصرف لبنان الحالي منذ 1993، حتى اليوم 31 يوليو 2023 حيث يغادر منصبه.
وولد رياض سلامة في 17 يوليو 1950، وهو الابن البكر لتوفيق سلامة ورينيه رومانوس، في كفردبيان في لبنان.
تابعَ دراساته في مدرسة سيدة الجمهور للآباء اليسوعيين ثم إلتحق بالجامعة الأمريكية في بيروت حيث نال إجازة في الاقتصاد.
عين رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان في الأول من أغسطس 1993 لمدة 6 سنوات، وأُعيد تعيينه لثلاث ولايات متتالية في 1999 و2005 و2011.
يدير الحاكم سلامة المصرف المركزي ويعاونه في مهامه أربعة نواب حاكم والمجلس المركزي.
وبهذه الصفة، يترأس الهيئات التالية: المجلس المركزي لمصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الأسواق المالية.
الحاكم سلامة عضو في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، في العام 2012، ترأس الحاكم سلامة اجتماعات مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في طوكيو.
منذ الأول من يوليو 2013، أصبح الحاكم سلامة رئيسا مشاركا في مجلس الاستقرار المالي لمنطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة عامين، كما أنه يترأس مجلس محافظي صندوق النقد العربي لسنة 2013.
بين عامي 1973 و1985، اكتسب رياض سلامة خبرة واسعة في شركة ميريل لينش، متنقلا بين مكاتب بيروت وباريس، الأمر الذي أدى إلى تعيينه في 1985 نائبا للرئيس ومستشارا ماليا.
وقد شغل هذا المنصب حتى تعيينه حاكما لمصرف لبنان في سنة 1993.
اتهامات اختلاس
يواجه الحاكم الذي شغل المنصب لفترة طويلة، اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان، في حين اعترض محاموه وقدموا اعتراضات قضائية في كلا البلدين.
مرحلة جديدة
ومن المقرر أن يعقد الحاكم الجديد مؤتمرًا صحفيًا يشدد فيه على ضرورة تعاون الجميع مع مصرف لبنان، ووجوب انطلاق ورشة إصلاحية للعبور إلى مرحلة جديدة عبر اعتماد قوانين جديدة في موضوع تمويل الدولة.
بالتزامن مع ذلك، ينعقد أيضا في مركز "تحالف متحدون"، وبدعوة منه لقاء مشتركاً بين ممثلي مجموعات من المودعين والمحامين للبحث في الإجراءات التي ينوي نواب حاكم مصرف لبنان الجديد اتخاذها في المرحلة المقبلة، وإطلاق مقاربة جديدة لاستعادة ودائع الناس.
وتأتي المرحلة النقدية الجديدة في لبنان، في ظل غموض مستمر يكتنف التوجهات الجديدة لسياسات البنك المركزي، والتدابير الخاصة بإدارة السيولة وسعر الليرة وتحديد آليات إيفاء حقوق المودعين في البنوك وسواها من إجراءات سارية بحجة مواجهة الضغوط التي تتوالى بفعل تواصل الأزمات الداخلية والاقتصادية والمالية.
في حين تعيش الأوساط المالية والمصرفية في وضع أكثر حذراً جراء الخلافات في إدارة السلطة النقدية.
