غضب برلماني بسبب تصريحات الخارجية الألمانية بشأن محاكمة متهمين أمام القضاء المصري
استنكر عدد من النواب التصريحات الصادرة عن الخارجية الألمانية بشأن محاكمة متهمين أمام القضاء المصري، ودعوتها للإفراج عن متهمين على ذمة جرائم، وأكدوا أن رفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي أو أي إجراء من شأنه المساس بالسيادة المصرية، أو أن تتم مناقشة إحدى القضايا الداخلية من جانب أي جهة خارجية.
استنكر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بشدة التصريحات الصادرة عن الخارجية الألمانية بشأن محاكمة متهمين أمام القضاء المصري، ودعوتها للإفراج عن متهمين على ذمة جرائم، معتبرًا إياه تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشأن المصري.
وقال رضوان، في تصريحات صحفية، إن مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية وقضاءها مستقل ولا سلطان عليه، معتبرًا التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الالمانية بأنها خروج سافر على مقتضيات العمل الدبلوماسي.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن القضاء المصري شامخ ولا يقبل الوصاية من أحد، والقاضي لا يتحرك ولا يصدر أحكامًا إلا بما يرضي ضميره دون أي تدخل أو حسابات أخرى.
وطالب طارق رضوان ألمانيا بمراجعة موقفها والعدول عما أدلت به، فلن يقبل أحد هذه التدخلات، ومثلما ترفض برلين التدخل في شؤونها عليها التعامل بالمثل.
واستنكرت النائبة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد؛ بيان الحكومة الألمانية لمطالبتها للقضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين يُحاكَمون على جرائم ارتكبوها.
وثمنت رمزى بيان وزارة الخارجية المصرية لرفضه التدخل الألماني في الشأن الداخلي، مشيرة إلى أن بيان الخارجية اتسم بالقوة والحسم في مواجهة التدخل السافر من الحكومة الألمانية.
وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، في بيان لها، إننا جميعًا نرفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي أو أي إجراء من شأنه المساس بالسيادة المصرية، أو أن تتم مناقشة إحدى القضايا الداخلية من جانب أي جهة خارجية، مشيرة إلى أن مطالبة الخارجية الألمانية بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يخضعون للمحاكمة أمام القضاء المصري غير مقبول، ويُعد أمرًا ساذجًا في ظل سيادة الدولة المصرية.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ مدى نزاهة القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية، ولا يمكن لأي جهة أن تتدخل في منظومة القضاء أو مطالبته بالإفراج عن شخص معين؛ حيث يوجد دستور مصري يضمن استقلاله وينظم عمله وإجراءات قانونية يعمل وفقًا لها.
وشددت رمزي على أن الدولة المصرية لديها موقف ثابت من عدم التدخل في شؤون الدول أو أوضاعها الداخلية واحترام سيادة الدول منذ قديم الأزل؛ ولذلك لا بد أن تكون المعاملة بالمثل ولا تتدخل الدول أيًّا كانت في الشأن الداخلي المصري .
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أصدرت تصريحات بشأن جلسة النطق بالحكم المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
