برلماني يفتح ملف أزمة عمال شركة مضارب الإسكندرية وعدم صرف مستحقاتهم المالية
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن أزمة عمال شركة مضارب الإسكندرية وعدم صرف مستحقاتهم المالية بالمخالفة لتوجيهات الرئيس.
حيث أوضح "مهني" في بيان صحفى له أنه قد تم تصفية شركة مضارب الإسكندرية وهي إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بقرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 6/6/2010، وتم نقل باقي العاملين المتواجدين حينها إلى شركات شقيقة بقطاع الصناعات الغذائية وذلك بعد تخارج على المعاش المبكر الاختياري لبعض العاملين سنوات 2008 و2009 و2010.
وقال :صدر قرار من رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخاصة للعاملين المحالين الى المعاش القانوني المبكر منذ عام 2006 وفيما بعده اعتبارا من 1/7/202 ، وعند قيام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف العلاوات الخاصة اعتبارا من 1/7/2020، لم تصرف لجميع العاملين المحالين للمعاش التي تم تحويل شركاتهم من قطاع الأعمال العام إلى الخصخصة واعتبرتهم قطاع خاص، ومنهم المتخارجين للمعاش من العاملين من شركة مضارب الإسكندرية عام 2009/2020.
وتابع :حينما تقدم العاملون بتظلمات الى الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بالإسكندرية بعدم الصرف لهم، كان الرد أنهم منتمين للقطاع الخاص، ولا تنطبق عليهم قواعد الصرف ، وقام العاملون بالتوجه إلى هيئة التأمينات والمعاشات بالقاهرة للاستفسار مع تقديمهم كافة الأوراق والمستندات اللازمة والمطلوبة لإثبات صحة موقفهم القانوني ، لكن دون أي جدوي، ولم يستجب لهم أي جهة حكومية.
وأضاف عضو مجلس النواب: الأدعى هو قيام الهيئة بصرف المعاش المبكر والقانوني لباقي العاملين عام 2008، لكن لم يتم الصرف لمن تخارجوا على المعاش أعوام 2009/2010.
وأردف أحمد مهني :هذه التفرقة القانونية ليس لها سند أو أساس من الصحة الدستورية أو القانونية، فالعاملين المنقولين الى شركات شقيقة بعد تصفية الشركة عام 6/6/2010 وخرجوا معاش مبكر تم صرف كافة العلاوات الخاصة والفروق اعتبارا من 1/7/2020/وهم كانوا ضمن العاملين بشركة مضارب الإسكندرية.
وطالب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح هذا تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وصرف العلاوات ومستحقاتهم المالية.
