للمرة الثانية.. خلافات بين النواب في ليبيا وتأجيل مناقشة خارطة الطريق
تأجلت مجددًا الجلسة المخصصة لمناقشة خارطة الطريق ومخرجات لجنة (6+6) بسبب خلافات بين النواب حول شرعية الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس أواخر الشهر الماضي.
وأوضح سالم القنيدي، النائب في البرلمان الليبي، أمس الأربعاء، أنه "لم تتم مناقشة خارطة الطريق والقوانين التي أقرتها لجنة (6+6) في مجلس النواب.
وجاء ذلك بسبب إصرار 40 نائبا على إلغاء مقررات الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وتم فيها اختيار رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها".
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أول أمس الثلاثاء، قبول مقترح "خارطة الطريق" بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية بشكل مبدئي.
تشكيل حكومة مصغرة
وقال العضو في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري في الآونة الأخيرة، إن خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية التي اقترحتها لجنة (6+6) تنص على تشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية، بحيث لا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية 12 حقيبة.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي (البرلمان) عبد الله بليحق أعلن، الثلاثاء، تأجيل جلسة المجلس، التي كان من المقرر عقدها في 25 من يوليو الجاري من أجل "مزيد من التشاور حول بنود جدول الأعمال".
تأجيلها مرتين
وأعلن بليحق يوم الاثنين تعليق جلسة المجلس لمناقشة مقترح لجنة 6+6 المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المسار التنفيذي لقوانين الانتخابات إلى يوم الثلاثاء، قبل تأجيلها مجددا.
ونقلت منصة (فواصل) الليبية عن نسخة من خارطة الطريق، اقتراح بدء تشكيل الحكومة الموحدة فور اعتماد مجلسي الدولة والنواب للخارطة، على أن يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.
خارطة الطريق تحمل نفس المقترحات
وتحمل خارطة الطريق نفس المقترحات التي طرحت عام 2017، والتي قال إنها "على طاولة البحث عند كل الأطراف، والآن هي الطريق الأفضل للوصول لحل وسط لتنفيذ الانتخابات".
وتابع: "النقاشات جارية حاليا بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والقوى السياسية من أجل الوصول إلى توافق عليها.
وسيقتصر على تقديم الخدمات الأساسية، وأيضا الإشراف على الانتخابات من الناحية المادية والأمنية.
وتابع: "مجلس النواب هو الجهة المخولة بإعطاء الشرعية والاعتماد للحكومة المصغرة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، ومنحها ميزانية مؤقتة فقط لإجراء الانتخابات والإشراف عليها".
