التفاصيل الكاملة حول قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على شركات الدولة
وافق مجلس النواب المصري خلال تلك الساعات على مشروع قانون إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم.
وجاء ذلك بعدما أعلنت الدولة إطلاق الاستراتيجية من أجل تشجيع الاستثمار والمستثمرين، وذلك في إطار المنافسة العادلة في السوق المصرية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة.
إلغاء الإعفاءات الضريبية
أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان، الأربعاء، أنه وافق على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في جميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وتسعى مصر، التي تواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية، إلى تشجيع كل من الأجانب والمصريين على زيادة الاستثمار.
وتردد كثيرون في ضخ الاستثمارات بمصر مدفوعين بالقلق من أن الشركات المملوكة للدولة، تمتلك الإعفاءات الضريبية وغيرها من الامتيازات.
وحث صندوق النقد الدولي مصر على المساواة بين القطاعين العام والخاص وذلك في اتفاق أبرم في ديسمبر لتقديم دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن "الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها".
100 مليار توفير.. مناقشة المجلس حول القانون
واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وقال «الفقى» إن مشروع القانون يستهدف إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه، عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.
وأضاف «الفقى»: «يهدف مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقرر لجهات الدولة إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تساهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة فى أىٍّ من القوانين أو اللوائح، كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية».
وأشار النائب إيهاب رمزى إلى أنه يجب أن يأخذ القانون حقه فى الإعلام، لأنه يساوى بين القطاعين «الخاص والعام» فى مجال الاستثمار، إذ إن عدم ترويجه بشكل مناسب يعد ظلمًا كبيرًا له.. فيما قال أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: «أوافق على القانون، ونطالب وسائل الإعلام بالترويج له حتى ينعكس ذلك على السوق المصرية فى شكل استثمارات».
وأوضح إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن القانون يعد بداية حقيقية للإصلاح، متسائلا عن تـأثير القانون على زيادة الحصيلة الضريبية.. فيما وافق النائب عبدالعليم داوود على مشروع القانون وطالب بإخضاع جميع الشركات له، مضيفًا: «حال عدم خضوع كل شركات الدولة للقانون يجب أن يعود مجددا للجنة».
وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: «القانون يحقق الحياد التنافسى، ويهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكافة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك، ودعم التنافس فى إطار من الحيدة والشفافية، ما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة فى المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز».
وأشار «سالم» إلى أنه سيترتب على هذا القانون الكثير من المزايا، منها تحقيق الاستجابة لمطالبات القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية العالمية، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، ما يسهم فى خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية دون رفع أسعار الضرائب.
وأضاف «سالم» أن الأثر المالى على الموازنة بعد تطبيق هذا القانون طبقا للدراسة التى تم إعدادها بمعرفة وزارة المالية سيبلغ ١٠٠ مليار جنيه تقريبًا خلال 5 سنوات، موزعة كالتالى (السنة الأولى ٨ مليارات، والسنة الثانية ١٧ مليارًا، والسنة الثالثة ٢٠ مليارًا، والسنة الرابعة ٢٥ مليارًا، السنة الخامسة ٣٠ مليارًا).
وأكد عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه يوافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، قائلًا: «قبل يومين، أقر البرلمان تعديلات قانون الاستثمار، وهو استجابة لتوصيات وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذى يترأسه رئيس الجمهورية، وهو أيضًا توجه الدولة لأهمية الاستثمار المحلى والأجنبى، وجاء تعديل القانون بإلغاء الإعفاءات لإزالة أى مبررات لدى البعض حول فكرة السيطرة الحكومية، ولنجعل هناك حيادية تنافسية، ويصب هذا الأمر فى السوق الحرة».
تعليق وزارة المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات الدولة، يُعد ترجمة للتكليفات الرئاسية بتحفيز الاستثمار والإسهام الفعال في تهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعًا لمساهماته في المسار التنموي والنشاط الاقتصادي، بحيث يكون أكثر قدرة على القيام بدوره المنشود باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية؛ على نحو يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.
قال الوزير، إننا نستهدف توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ بما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته، اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التى تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
أشار إلى أننا حريصون على تشجيع الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات، من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة؛ بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، دون الإخلال بمتطلبات تحقيق الانضباط المالى، حيث تعمل الحكومة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
