ما هي العقوبات التي تنتظر ”جزار المونوريل”؟

خرجت محافظة القاهرة ترد على الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا والخاصة بقيام أحد محال الجزارة بالتعدي على أحد أعمدة المونوريل، تؤكد محافظة القاهرة أن هذه الواقعة حدثت أول أيام عيد الأضحى المبارك وقامت الأجهزة المعنية بحي شرق مدينة نصر بإزالتها على الفور في حينه وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف.

من هنا نستعرض جميع المعلومات عن هذا التعدي والعقوبات التي تنتظر الجزار مرتكب الاعتداء على أملاك الدولة.

رد النقل على بائع لحمة المونوريل

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على احد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان

حيث استنكر بيان الهيئة القومية للأنفاق هذا السلوك غير المسئول وغير الحضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الامنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة و التي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين

وأفادت الهيئة أنه قد تم الكشف على العمود ولا يوجد به اي اضرار.

وقامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.

وتشكر الهيئة القومية للأنفاق السادة المواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل مختلفة حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من اهمية فى الحفاظ على كافة وسائل المواصلات في مصر والتي هي ملك للشعب المصري العظيم.

العقوبات التي تنتظر الجزار

التهمة الأولى: يواجه الجزار مرتكب الواقعة عدة عقوبات صارمة بسبب المحاضر التي حررتها له محافظة القاهرة حيث العقوبة الأولى الخاصة باتلاف ممتلكات عامة تقع في نطاق المادة 90 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مباني أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا في تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التي خربها.

التهمة الثانية: قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وضع عقوبات رادعة لظاهرة الذبح خارج المجازر في عيد الأضحى المبارك.

ونصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».